تعاون جديد بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية لضمان استمرارية المشاريع وتفادي سحب الأراضي

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع العقاري وضمان استمرار مشروعات التنمية العمرانية، عقد المهندس محمد البستاني، رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، لقاءً موسعًا مع المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، حيث تم مناقشة تداعيات قرار الهيئة بسحب بعض قطع الأراضي من الشركات العقارية بسبب تأخر سداد الأقساط أو المستحقات المالية المجدولة.

مواضيع مشابهة: إي فاينانس تضيف ممثلًا ثالثًا لمجلس إدارتها لدعم صندوق الاستثمارات السعودي

وقد أسفر الاجتماع عن التوصل إلى عدد من التفاهمات والإجراءات التيسيرية التي تهدف إلى دعم المطورين ومواصلة العمل في المشروعات القائمة، وأبرزها:

1. مهلة لسداد المستحقات وإلغاء قرارات السحب

تم الاتفاق على السماح للمطورين بتقديم طلبات رسمية لإلغاء قرارات سحب الأراضي، مع الالتزام بسداد المستحقات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك لتمكينهم من استكمال التحويلات الدولارية من الخارج وإيداعها في البنوك المصرية لمدة 60 يومًا تمهيدًا لتحرير الشيكات المستحقة.

مقال له علاقة: كيفية شراء شهادات بنك مصر ذات العائد المرتفع 2025 بسهولة من أي فرع أو عبر الإنترنت خطوة بخطوة

2. استمرار التعامل مع أجهزة المدن رغم التأخير

أبدت الهيئة تجاوبًا مبدئيًا مع مقترح استمرار تعامل الشركات مع أجهزة المدن الجديدة فيما يخص إجراءات التراخيص والتعاملات الإدارية، حتى في حال تأخر سداد القسط المستحق، وذلك لتجنب تعطيل الأعمال.

وطالبت الجمعية بإصدار خطاب رسمي من الهيئة لتعميم هذا التوجه وضمان الالتزام به على أرض الواقع.

3. اجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء

تجري حاليًا ترتيبات لعقد اجتماع بين الجمعية ودولة رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة مقترحات جدولة الأقساط المستحقة بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، فيما أكدت الهيئة استمرار العمل على ملف جدولة العلاوات بالتعاون مع الشركات الجادة.

وأكدت جمعية المطورين العقاريين في بيانها التزامها الكامل بالتعاون مع مؤسسات الدولة لضمان تحقيق توازن بين حقوق الدولة واستمرارية المشروعات العقارية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة.