شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة (FRA Sandbox)، وعدد من الجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك خلال الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي في ملتقى FRA Fintech Forum 2025.
تسعى هذه المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي، مما يسهم في دعم التحول الرقمي وزيادة كفاءة السوق.
أشار الدكتور محمد فريد، خلال كلمته في الملتقى، إلى أن التكنولوجيا المالية أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري، مؤكدًا التزام الهيئة بتوفير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار، مع ضرورة حماية حقوق المستثمرين واستقرار الأسواق.
كما أوضح أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستواصل تطوير أطرها التنظيمية والتشريعية لمواكبة التطورات السريعة في هذا القطاع الحيوي.
شملت الاتفاقيات الموقعة شركاء من جهات مختلفة، أبرزها:
دعم ريادة الأعمال التكنولوجية.
أكد رئيس الهيئة أن المختبر التنظيمي سيكون منصة لاختبار النماذج المبتكرة لتطبيقات التكنولوجيا المالية داخل بيئة منظمة وآمنة، تمهيدًا لتطبيقها في السوق، موضحًا أن الهيئة تهدف من خلال المختبر إلى دعم الشركات الناشئة وتيسير فرص دخولها إلى القطاع المالي غير المصرفي.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي، مما يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية والجهات المقيدة بسجل التعهيد لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على نماذج الأعمال والآليات الرقمية ذات العلاقة بالتكنولوجيا المالية.
اختتم الدكتور فريد حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة نحو مستقبل أكثر تطورًا للأسواق المالية في مصر، معربًا عن تطلعه لأن تسهم هذه الشراكات في توسيع نطاق الابتكار وتحسين فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.