الرقابة المالية تطلق مختبرًا تنظيميًا وتوقع مذكرات تفاهم لتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية
من نفس التصنيف: سعر اليورو اليوم السبت 14 يونيو يشهد استقرارًا في البنوك مع انتظار للتطورات العالمية
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة (FRA Sandbox)، وعدد من الجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك خلال الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي في ملتقى FRA Fintech Forum 2025.
تسعى هذه المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي، مما يسهم في دعم التحول الرقمي وزيادة كفاءة السوق.
أشار الدكتور محمد فريد، خلال كلمته في الملتقى، إلى أن التكنولوجيا المالية أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري، مؤكدًا التزام الهيئة بتوفير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار، مع ضرورة حماية حقوق المستثمرين واستقرار الأسواق.
كما أوضح أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستواصل تطوير أطرها التنظيمية والتشريعية لمواكبة التطورات السريعة في هذا القطاع الحيوي.
شركاء الابتكار والبنية التحتية
شملت الاتفاقيات الموقعة شركاء من جهات مختلفة، أبرزها:
- من شركاء الابتكار: AUC Venture Lab، وشركة Techne، ومنصة Mercatura Forum، وشركتا Tech Fin وPlug & Play Egypt
- من شركاء البنية التكنولوجية: شركة E-Finance لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية
- من شركاء قطاع التأمين: شركة GIG للتأمين، واتحاد شركات التأمين المصرية
- من شركاء الاستثمار والمحاسبة: المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA)، ومكتب الدكتور خالد عبد العزيز حجازي للاستشارات المالية والضريبية
دعم ريادة الأعمال التكنولوجية.
أكد رئيس الهيئة أن المختبر التنظيمي سيكون منصة لاختبار النماذج المبتكرة لتطبيقات التكنولوجيا المالية داخل بيئة منظمة وآمنة، تمهيدًا لتطبيقها في السوق، موضحًا أن الهيئة تهدف من خلال المختبر إلى دعم الشركات الناشئة وتيسير فرص دخولها إلى القطاع المالي غير المصرفي.
اقرأ كمان: تراجع أداء “إي فاينانس” بسبب حريق سنترال رمسيس وتأثيراته على السوق
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي، مما يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية والجهات المقيدة بسجل التعهيد لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على نماذج الأعمال والآليات الرقمية ذات العلاقة بالتكنولوجيا المالية.
اختتم الدكتور فريد حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة نحو مستقبل أكثر تطورًا للأسواق المالية في مصر، معربًا عن تطلعه لأن تسهم هذه الشراكات في توسيع نطاق الابتكار وتحسين فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.
تعليقات