تسجيل الهواتف المحمولة في مصر يسبب فوضى كبيرة.. تكاليف مرتفعة وخدمات معطلة تثير غضب المستخدمين

تشهد الأوساط المصرية، وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب والاستياء الواسع بسبب مشكلة تسجيل الهواتف المحمولة التي تثير قلق الكثيرين، خصوصًا أولئك الذين يشترون هواتفهم من الخارج أو يحضرونها معهم عند عودتهم إلى مصر، وتكشف منشورات وتعليقات المستخدمين عن معاناتهم من تعقيدات إجرائية، ورسوم مفاجئة، وانقطاع الخدمة عن هواتفهم، مما يدفعهم للتساؤل عن الحلول المتاحة وعن سبب هذه التعقيدات غير المتوقعة.

مقال له علاقة: فرص جديدة للاقتصاد المصري في الأسواق الناشئة رغم التحديات الكبيرة وفقًا لياسر العالم

رسائل مفاجئة وانقطاع الخدمة

توضح منشورات عدة، مثل تلك التي نشرتها “رانيا يحيى”، أن المستخدمين يتلقون رسائل تفيد بأن هواتفهم غير مسجلة ويجب عليهم تسجيلها لتجنب قطع الخدمة، وفي حالة “رانيا يحيى”، جاءت الرسالة بعد أن قامت بالاستعلام عن هاتفها، لتفاجأ بأن هاتفها الذي اشترته من الخارج “لا يحق لها استعماله حاليًا”، ووفقًا للصورة المرفقة بمنشورها، يظهر أن عليها دفع مبلغ 20,218.85 جنيهًا مصريًا كرسوم مستحقة لتسجيل الهاتف.

وتتفاقم المشكلة عندما تفقد الهواتف الخدمة بشكل كامل، وهو ما حدث مع “ميرنا الماسري” التي تشارك تجربتها قائلة: “أنا مش قادرة أصدق اللي بيحصل في البلد بجد؟ يعني أنا مسجلة تليفوني في الجمارك وأنا جاية في طابور وقفه ساعتين بطفل وجبت إجازة مصر مرتين وأنا في مصر حاليًا وماشيه بـ أبقى سايبه امبارح الخطوط كلها فصلت مصري بقى أمريكي أي خط في التليفون وقف حتى مفيش notice قبلها، الحمد لله إني كنت عارفة طريق المكان اللي رايحه مش ماشية GPS كان زماني وقفه في الشارع لا عارفة أكلم حد ولا أوصل، بجد حاجة آخر نصب، وإكلمهم امبارح تقول لي لازم تدفعي وتليفوني من ٢٠٢٢ أساسًا مش جديد حتى”، هذا يعكس حجم المعاناة التي يواجهها المستخدمون، خاصة مع فقدان الخدمة بشكل مفاجئ دون سابق إنذار

ممكن يعجبك: استقرار أسعار النفط في ظل انتظار اجتماع أوبك+ وزيادة الطلب من الصين

تعقيدات الإجراءات والرسوم الباهظة

تلقى العديد من المستخدمين رسائل من “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” (NTRA) تفيد بضرورة تسجيل أجهزتهم المحمولة وسداد الرسوم المستحقة، مع التأكيد على مراجعة وتدقيق الإعفاءات الجمركية التي قد لا تنطبق على أجهزتهم إذا كانت قد تم تفعيلها على الشبكات المصرية في تاريخ سابق لمحاولة الحصول على الإعفاء الجمركي، هذا الإجراء يضيف طبقة أخرى من التعقيد، حيث يتوجب على المستخدمين فهم الشروط المعقدة والإعفاءات المتاحة.

كما تظهر الشكاوى من الرسوم الباهظة التي تُفرض على المستخدمين، ففي حالة “رانيا يحيى”، المبلغ المطلوب يتجاوز العشرين ألف جنيه، وهو مبلغ كبير يثير تساؤلات حول كيفية احتسابه ومعقوليته.

تساؤلات المستخدمين وغضب عارم.

تظهر التعليقات على منشورات المستخدمين حجم الغضب والارتباك، تساءلت “لينا رمضان”: “أنا مش فاهمة يعني انتوا أصلا كنتو مسجلين الجهاز وبرضه حصل كده؟!”، وأجابت “ميرنا الماسري” مؤكدة: “اه والله سجلته في المطار بل باسبور”، وعلقت “منى محيى إسماعيل” مشيرة إلى أنها تلقت نفس الرسالة، بينما عبرت “لينا رمضان” عن استيائها قائلة: “طب إيه الحل إيه؟! دانا لسه بخطط عشان اشتري واحد من بره بجد إيه المهزلة اللي احنا عايشين فيها دي”، كما أكدت “أماني أشرف” أنها تلقت نفس الرسالة، وعلى الرغم من محاولة البعض إرجاع المشكلة إلى مشاكل عامة في الشبكات، إلا أن “ميرنا الماسري” نفت ذلك بقوة قائلة: “لا أنا وقفه التليفون خالص”

مطالبات بالتدخل والحلول الفورية.

تطالب هذه الموجة من الغضب والشكاوى الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتدخل السريع لتبسيط الإجراءات، وتوضيح اللوائح المنظمة لعملية تسجيل الهواتف، وإيجاد حلول عادلة للمبالغ الباهظة المفروضة، فالمستخدمون يشعرون أنهم يدفعون ثمن إجراءات غير واضحة وتعقيدات إدارية، مما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية وعلى قدرتهم على التواصل، يبدو أن هناك حاجة ماسة لمراجعة شاملة لسياسات تسجيل الهواتف لضمان العدالة والشفافية وتجنب المزيد من غضب المستخدمين.