تقرير: سمر أبو الدهب
مواضيع مشابهة: الرقابة المالية توافق على إنشاء شركات جديدة وتوسيع أنشطة الشركات الحالية
إن مرور 73 عامًا على الثورة يفرض علينا إجراء تحليل عميق لتأثيراتها الاقتصادية، خاصة ونحن نتطلع إلى المستقبل، فقد جاءت الثورة في ظروف اقتصادية مثقلة بالإرث الاستعماري، حيث كانت مصر تعاني من تبعية اقتصادية واضحة، هيمنة رأس المال الأجنبي، وتوزيع غير عادل للثروة، بالإضافة إلى سيطرة الإقطاع على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
الإصلاحات الأولى وطموح التحرر الاقتصادي
وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية في تصريح خاص لـ «نبأ مصر»، إن حزمة الإصلاحات الأولية، وعلى رأسها قانون الإصلاح الزراعي، تشكل نقطة تحول جوهرية، حيث كان الهدف المُعلن هو كسر شوكة الإقطاع وتحقيق عدالة اجتماعية، وهو ما ساهم في إعادة توزيع نسبي للأراضي وتحسين أوضاع صغار الفلاحين، كما اتجهت الدولة نحو تبني سياسات التصنيع بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج، وهو ما تجلى في إنشاء العديد من المصانع الوطنية.
التأميم والقطاع العام بين التنمية والركود
وتابع “الشافعي”، أن سياسة التأميم الواسعة للمؤسسات الأجنبية والوطنية في الستينيات شكلت حجر الزاوية في التوجه الاقتصادي للثورة، وكان الهدف هو بناء قاعدة اقتصادية وطنية قوية تحت مظلة القطاع العام، بما يضمن سيطرة الدولة على مقدرات البلاد، ورغم أن هذه السياسة حققت بعض النجاحات في تحقيق التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل، إلا أنها واجهت تحديات كبيرة تمثلت في البيروقراطية، وتراجع الكفاءة، وعدم القدرة على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، مما أدى في مراحل لاحقة إلى ظهور اختناقات اقتصادية وتراجع في معدلات النمو.
رؤية لمستقبل الاقتصاد المصري
وأشار “الخبير الاقتصادي”، أنه من منظور اقتصادي بحت يمكن القول إن ثورة يوليو أطلقت طاقات كبيرة للتحرر الاقتصادي، لكنها في الوقت ذاته اتخذت مسارات أدت إلى تحديات هيكلية لا يزال الاقتصاد المصري يعالج آثارها، وشدد على ضرورة الموازنة بين دور الدولة في التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التركيز على الكفاءة، والابتكار، والقدرة التنافسية لضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل يعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع.
تعليقات