خبير مصرفي يكشف عن استقرار مؤقت للجنيه المصري

تقرير: سمر أبو الدهب

خبير مصرفي يكشف عن استقرار مؤقت للجنيه المصري
خبير مصرفي يكشف عن استقرار مؤقت للجنيه المصري

أشار الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري شهد تحركات إيجابية ملحوظة منذ بداية يوليو 2025، حيث تراجع في السوقين الرسمية والموازية، وهذا التراجع يعكس تحسنًا نسبيًا في سيولة العملة الأجنبية بالسوق المحلية، مما يستدعي تحليلًا دقيقًا لدلالاته والتحديات التي قد تواجهه في المستقبل.

تراجع الدولار في السوقين الرسمية والموازية

وأضاف “أبو الفتوح” في تصريحات خاصة لـ”نبأ مصر”، أنه في السوق الرسمية، بدأ سعر الدولار في مطلع يوليو عند 48.25 جنيهًا مصريًا، وخلال أقل من أسبوعين “حتى 16 يوليو”، انخفض إلى ما يتراوح بين 46.70 و46.90 جنيهًا، مما يمثل انخفاضًا بنحو 2.8% إلى 3.2%، ويُعتبر تحركًا ملحوظًا وفقًا للمعايير الاقتصادية التي تُصنف أي تغير يتجاوز ±2% كـ”ملحوظ”.

وتابع الخبير المصرفي، أن الانخفاض كان أكثر حدة في السوق الموازية، حيث تراجع الدولار من 51.50 – 52 جنيهًا في أواخر يونيو إلى حوالي 48.50 جنيهًا في منتصف يوليو، وهذا الانخفاض بنسبة تقارب 6.7% يُعتبر “حادًا”؛ إذ تتجاوز نسبته ±5%، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل الجميع، سواء المتعاملين أو صانعي القرار.

تدفقات استثمارية وتوقعات إيجابية

وأشار إلى أن هذا التحسن يعود في المقام الأول إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة، ويأتي هذا الارتفاع بشكل أساسي من تدفقات استثمارية قصيرة الأجل نحو أدوات الدين الحكومية المصرية، والتي أصبحت أكثر جاذبية بفضل مستويات الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مؤشرات إيجابية حول تمويلات خارجية محتملة في تعزيز التوقعات بتحسن الوضع النقدي على المدى القريب، مما دفع المتعاملين إلى التخلص من الدولار والتحول إلى الجنيه المصري.

التحديات المستقبلية.. ضرورة تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة

وأوضح الخبير المصرفي، أنه على الرغم من هذا التحسن الإيجابي، من المهم الإشارة إلى أن هذه التحركات لا تعكس بعدُ تحولًا هيكليًا في وضع العملة المحلية، فالتحسن الحالي يظل مرهونًا بالتدفقات قصيرة الأجل والتوقعات، وليس بالضرورة نتاجًا لنمو مستدام في مصادر النقد الأجنبي.

ولفت إلى أنه لضمان استقرار طويل الأجل للجنيه المصري، يجب على الدولة التركيز على تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة، ويشمل ذلك:

– زيادة الصادرات: تنويع المنتجات والأسواق التصديرية لزيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية

– تنشيط السياحة: جذب المزيد من السياح وزيادة متوسط إنفاقهم

– جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: توفير بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب لضخ رؤوس أموال طويلة الأجل في الاقتصاد

– ضبط مستويات الاستيراد والطلب الخارجي على النقد الأجنبي: إدارة الواردات بكفاءة والتحكم في الطلب على العملة الصعبة لتحقيق التوازن

وأردف أن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار تبعث على التفاؤل الحذر، لكنها تضع الكرة في ملعب صانعي القرار لترجمة هذا التحسن إلى استقرار اقتصادي مستدام.