اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات قطاع البترول والغاز والتعدين.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير البترول استعرض خلال اللقاء أبرز محاور عمل الوزارة في المرحلة الراهنة، والتي تتركز على تعزيز أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر تطوير معامل التكرير وصناعات البتروكيماويات بما يحقق قيمة مضافة، إضافة إلى الدفع بقطاع التعدين إلى مرحلة جديدة من النمو، وجذب استثمارات أجنبية وإقليمية في مجالي البترول والغاز.
كما شمل العرض التعاون الوثيق مع وزارة الكهرباء لتأمين مزيج الطاقة اللازم لدعم نمو الاقتصاد، واستثمار موقع مصر الاستراتيجي لتصبح مركزًا لإنتاج وتجارة الهيدروجين والطاقة.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع ناقش جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وضمان إمدادات الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء والقطاعات الأخرى، إلى جانب استعراض نتائج أنشطة البحث والاستكشاف خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، والتي شهدت زيادة في الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ونجاح القطاع في تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز.
كما تناول اللقاء استعراض جهود الوزارة في تقليص مستحقات الشركاء الأجانب، مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية، وتشجيع الشركاء على زيادة وتيرة الإنتاج والاستكشاف.
وشهد الاجتماع عرضًا لمواصلة تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، حيث تم تعزيز قدرات وحدات التغويز العائمة من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، ما يضمن مرونة واستمرارية الإمدادات لمختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق إلى تعزيز الشراكة مع قبرص لتنويع مصادر الغاز وتفعيل استراتيجية مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز.
كما تمت مناقشة خطط تطوير قطاع التعدين، من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي نشط، وتوقيع اتفاقيات استغلال المعادن مع شركات دولية، والانطلاق في صناعات القيمة المضافة التعدينية بمشاركة رؤوس الأموال الوطنية.
وشدد، خلال الاجتماع، على ضرورة الاستمرار في تحسين المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم زيادة الإنتاج من البترول والغاز، ويقلل من الفاتورة الاستيرادية، ويخفف الأعباء عن المواطنين.
كما وجّه بزيادة برامج البحث والاستكشاف، وتسريع ربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج، مع تقديم حوافز إضافية لتعزيز نمو قطاعي البترول والثروة المعدنية.