تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف التجارية بين واشنطن وبروكسل

شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات المبكرة ليوم الثلاثاء، حيث زادت المخاوف من تباطؤ النشاط التجاري العالمي وتأثيراته المحتملة على نمو الطلب على الوقود، خصوصًا في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما أكبر مستهلكين للخام على مستوى العالم.

تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف التجارية بين واشنطن وبروكسل
تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف التجارية بين واشنطن وبروكسل

وسجل خام برنت القياسي تراجعًا بنحو 52 سنتًا، ما يعادل 0.75%، ليصل إلى 68.69 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 51 سنتًا، أي بنسبة 0.76%، ليصل إلى 66.69 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات وكالة “رويترز”

ويُذكر أن اليوم هو موعد انتهاء صلاحية عقد تسليم أغسطس من خام غرب تكساس، بينما شهد عقد سبتمبر، الأكثر نشاطًا، انخفاضًا قدره 54 سنتًا أو بنسبة 0.82%، ليسجل 65.41 دولارًا للبرميل.

وأوضحت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى “فيليب نوفا”، أن “الأسواق تتابع التطورات في النزاع التجاري العالمي بحذر، خاصة مع تصاعد التهديدات بالرسوم الجمركية بين الاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى الإعلانات المرتقبة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس”.

وأضافت أن “المستثمرين يراقبون أيضًا تداعيات العقوبات الأميركية الجديدة على صادرات الخام الروسي”، مشيرة إلى أن تأثير هذه العقوبات لا يزال غير واضح بشكل كامل.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية، فقد تراجعت المخاوف بشأن نقص المعروض في الأسواق العالمية، وذلك بفضل زيادة الإنتاج من كبار المنتجين واستقرار الأوضاع بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو الماضي.

من جهة أخرى، ساهم تراجع قيمة الدولار في توفير دعم نسبي للأسعار، من خلال تقليل التكلفة على المشترين الذين يستخدمون عملات غير الدولار.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في “آي.جي”، إن “الأسعار تعرضت لضغوط نتيجة القلق المتزايد من النزاع التجاري، وهو ما حدّ من الدعم الذي وفره ضعف الدولار”.

وفي هذا السياق، أفادت تقارير دبلوماسية بأن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي يدرسون اتخاذ مجموعة من الإجراءات المضادة، في ظل تراجع فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، لا سيما مع تهديد الأخيرة بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على الواردات الأوروبية في الأول من أغسطس المقبل.