شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 انخفاضًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، وذلك بعد فترة من الاستقرار النسبي في الأيام الماضية، وجاء هذا التراجع وسط متابعة حذرة من الأسواق لتطورات سعر الصرف وتأثيره بحركة الدولار عالميًا، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية المحلية.
وأظهرت شاشات البنوك، خصوصًا الحكومية منها، هبوطًا محدودًا في سعر الدولار أمام الجنيه، حيث تراجع إلى 49.28 جنيهًا للشراء و49.42 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث رسمي.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري صباح اليوم أن سعر الدولار تراجع إلى 49.28 جنيهًا للشراء و49.42 جنيهًا للبيع، مقارنة بالأرقام المسجلة خلال تعاملات أمس.
دولار أمريكي.
وفيما يلي أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية الكبرى اليوم:
البنك الأهلي المصري: 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع
بنك مصر: 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع
وبحسب المتابعة اليومية لحركة أسعار الصرف، فإن الفروقات بين البنوك في تسعير الدولار ما زالت محدودة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق الرسمي حتى الآن.
يعود التراجع البسيط في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم إلى عدة عوامل مشتركة تؤثر في السوق المحلي، منها:
1. انخفاض الطلب على الدولار من قبل المستوردين خلال الأيام الحالية، في ظل استقرار حركة الاستيراد.
2. تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي نتيجة تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة.
3. الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف وتشجيع التعامل من خلال القنوات الرسمية فقط.
4. تراجع الدولار عالميًا أمام بعض العملات الأخرى، مما انعكس بشكل طفيف على الأسعار محليًا.
كما أن الأسواق تترقب نتائج تطبيق موازنة الدولة الجديدة، وما إذا كانت ستؤثر على السياسة النقدية وسعر الصرف خلال الفترة القادمة.
دولار أمريكي.
رغم التراجع الطفيف في السوق الرسمي، ما زال سعر الدولار في السوق الموازية أو “السوداء” أعلى من السعر الرسمي بنحو 1-2 جنيه في المتوسط، حيث يتراوح بين 50.50 و51.00 جنيهًا، وفقًا لما يتداوله المتعاملون، مع تأكيدات بأن التعاملات أصبحت محدودة نتيجة الرقابة والتشديدات القانونية.
ويفضل كثير من المواطنين متابعة الأسعار الرسمية في البنوك، حيث باتت أقرب كثيرًا لواقع السوق، بعد الحملات الحكومية لضبط السوق الموازي منذ شهور.
رغم التراجع المحدود في اليوم، إلا أن أثره على الأسعار في السوق المحلية لا يظهر بشكل مباشر، لأن الأسعار تتأثر بمجموعة واسعة من العوامل، من بينها:
تكاليف النقل والطاقة.
أسعار السلع في الأسواق العالمية.
معدلات العرض والطلب محليًا.
لكن في بعض الحالات، يؤدي تراجع الدولار إلى تهدئة في أسعار السلع المستوردة على المدى القصير، خاصة في المنتجات التي تعتمد بشكل أساسي على العملة الأجنبية.
دولار أمريكي.
يتوقع بعض المحللين الماليين أن يظل الدولار في نطاقه الحالي خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة في ظل استقرار العرض والطلب، وثبات السياسة النقدية للبنك المركزي.
لكن كل ذلك يظل مرهونًا بعدة تطورات اقتصادية قادمة، منها:
نتائج تطبيق الموازنة الجديدة وتأثيرها على الموازين المالية.
التحركات المحتملة في أسعار الفائدة داخليًا وعالميًا.
الأحداث الجيوسياسية التي قد تؤثر على أسواق العملات عمومًا.
وبناءً على هذه العوامل، قد تشهد الأسعار تحركات تدريجية، دون قفزات أو هبوط حاد، بحسب تصريحات خبراء في الشأن المالي.
ينصح المتعاملون، خاصة أصحاب الأعمال والمستوردين، بمتابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل يومي من خلال البنوك الرسمية والمصادر المعتمدة، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة أو تسعير السوق السوداء.
كما باتت تطبيقات البنوك الرسمية تقدم تحديثات لحظية للأسعار، مما يساعد على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.