في إطار تعزيز التعاون الاستثماري بين القاهرة والدوحة، تضع مصر وقطر اللمسات النهائية على مشروع سياحي ضخم في منطقة علم الروم على الساحل الشمالي المصري، بإجمالي استثمارات أولية تبلغ 4 مليارات دولار، وفقًا لما أفادت به ثلاثة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولان حكوميان، لموقع “الشرق”.
المشروع، الذي تم التوافق عليه خلال اجتماع رسمي بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يتضمن إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، حسبما أفاد أحد المصادر.
المخطط العام الأولي للمشروع يتضمن إنشاء منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى مرسى لليخوت، ومرافق خدمية متطورة، على غرار مشروع “رأس الحكمة” الذي جذب استثمارات إماراتية ضخمة بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.
تقع علم الروم شرق مدينة مرسى مطروح، وتتمتع بطبيعة ساحرة وشواطئ هادئة، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق السياحة العائلية والصيد، وتحمل اسمها نسبة إلى وجود حصن روماني تاريخي في المنطقة.
وفقًا لأحد المصادر، من المتوقع أن تغطي المرحلة الأولى من المشروع ما بين 20% و25% من إجمالي المساحة، بينما يُتوقع أن تصل حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع إلى نحو 15% بعد اكتمال جميع المراحل.
المبلغ المخصص في المرحلة الأولى، والبالغ 4 مليارات دولار، يشمل قيمة حق الانتفاع بالأرض وتكاليف البنية التحتية الأساسية التي ستقوم الحكومة بتنفيذها، كما يجري حاليًا الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض واستكمال التراخيص اللازمة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل المشروع في وقت لاحق من العام الجاري، حال انتهاء جميع المباحثات.
يتزامن المشروع مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل التزاماتها بخفض الدين الخارجي، وسد فجوة تمويلية تقدر بمليارات الدولارات، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي.
تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026، الذي بدأ مطلع يوليو الجاري، في وقت تواجه فيه صعوبات تتعلق ببيع حصص من شركات وبنوك حكومية بسبب ضعف العروض المقدمة وتراجع شهية المستثمرين بفعل التوترات الجيوسياسية.
هذا الوضع دفع صندوق النقد الدولي إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج إقراض مصر، ليُنفذا معًا خلال الفترة بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في إشارة إلى الحاجة لتحقيق تقدم ملموس في ملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية وجذب العملة الأجنبية.