عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم الاثنين مع مسؤولي منصة مصر العقارية لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتدشين منصتي تصدير العقار المصري، وذلك بحضور ممثلي وزارات الإسكان والاتصالات والعدل وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أكد الشربيني أنه خلال الفترة الماضية تم دفع العمل في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية بالكامل، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تولي هذا الملف أولوية قصوى نظرًا لأهميته في ضبط السوق العقارية المصرية، وقد تم بذل جهود كبيرة في هذا المجال بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية.
وأشار وزير الإسكان إلى أهمية تحقيق كافة الأهداف المرجوة من ملفي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار، موضحًا أن اجتماع اليوم يهدف إلى عرض رؤية الوزارة في تنظيم السوق والترويج للعقار المصري وتدشين منصة لكل منهما، تشمل معايير التقييم للمطورين، بالإضافة إلى تسجيل الوسطاء بالسوق العقارية واستخراج تراخيص لهم، وكذلك وضع معايير التقييم لضبط السوق العقارية.
وشدد الوزير على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية، والتكامل مع منصة مصر العقارية، حيث ستكون هي المنصة الحاضنة لكل المنصات المختلفة والإجراءات التي تستهدف ضبط السوق والترويج وتصدير العقار المصري، وعرض مخزون الوحدات الموجودة بمصر، على أن تتكامل مع باقي المنصات المرتبطة بنفس الملف.
وتناول اللقاء التفاصيل الخاصة بآلية العمل والتنسيق بين الجهات المعنية بالمنظومة، لتستطيع العميل الوصول لكافة الخدمات المتعلقة بالوحدة المستهدفة من خلال نافذة واحدة، حيث إنه من المستهدف عرض كافة الوحدات الموجودة بمصر من خلال منصة مصر العقارية.
كما تناول الاجتماع استعراض تفاصيل المنظومة الخاصة بمنصتي تصدير العقار المصري ووحدة تنظيم السوق العقارية وحوكمة تلك المنظومة بوجود بنية تحتية وتبادل آمن للوحدات ومعايير التوثيق المعترف بها عالميًا، ودعم متعدد للغات والعملات والتحويلات العامة، وحماية حقوق الأطراف لتشجيع الاستثمار العقاري.