أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تطبيق غرامات مالية على المشتركين الذين لم يلتزموا بسداد فواتير الكهرباء لشهر يوليو، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لضبط منظومة التحصيل وتطوير البنية التحتية للعدادات.
وحسب التعليمات الجديدة، تصل قيمة الغرامة إلى حوالي 7% من قيمة الفاتورة، وتُطبق بشكل أساسي على أصحاب العدادات الميكانيكية القديمة الذين لم يسددوا استهلاك شهري مايو ويونيو، والمُعبر عنهما في فواتير يونيو ويوليو.
كما أصدرت الوزارة توجيهات واضحة لشركات توزيع الكهرباء في جميع المحافظات، تتيح لها رفع العدادات القديمة نهائيًا عن المواطنين غير الملتزمين بالسداد، واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع، مع تحميلهم غرامات تأخير وكافة الديون المستحقة.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم الرجوع إلى المواطن قبل تنفيذ هذا الإجراء، إلا في حالات معينة تتعلق بثبوت خطأ في احتساب الفاتورة من قبل شركة التوزيع، أو وجود ظروف قهرية موثقة حالت دون السداد في الموعد المحدد.
ويأتي هذا التحرك في سياق خطة الحكومة لرفع الدعم التدريجي عن الكهرباء، حيث أقرت الوزارة زيادات جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من أغسطس 2024، وتشمل الشرائح التالية: