البنك المركزي الصيني يحافظ على أسعار الفائدة ثابتة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة

أعلن بنك الشعب الصيني عن قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للقروض دون تغيير، وذلك في إطار سعي البلاد للتعامل مع ضعف معنويات المستهلكين وتباطؤ النمو الاقتصادي.

مواضيع مشابهة: احصل على قروض السيارات المستعملة في مصر بتمويل يصل إلى 2.5 مليون جنيه وسداد مريح حتى 8 سنوات

ويأتي هذا التثبيت لأسعار الفائدة كخطوة حذرة من البنك المركزي، في محاولة للموازنة بين دعم النمو والحفاظ على استقرار السياسة النقدية.

تثبيت معدلات الإقراض الرئيسية

قرر البنك المركزي الصيني الإبقاء على معدل الإقراض لأجل عام واحد (LPR)، الذي يؤثر بشكل مباشر على قروض الشركات ومعظم القروض الأسرية، عند 3.0%.

كما تم تثبيت معدل الإقراض لأجل خمس سنوات (LPR)، وهو المعيار الرئيسي لقروض الرهن العقاري، عند 3.5%، ويعكس هذا القرار رغبة البنك في توفير بيئة مالية مستقرة دون إحداث تقلبات كبيرة في تكلفة الاقتراض.

نمو الناتج المحلي الإجمالي والتوقعات المستقبلية

يأتي هذا القرار بعد إعلان الصين عن نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام، وهو أقل قليلاً من نسبة النمو المسجلة في الربع الأول والتي بلغت 5.4%.

على الرغم من أن النمو لا يزال إيجابيًا، إلا أن هذه الأرقام تشير إلى تباطؤ طفيف يستدعي مراقبة دقيقة من قبل صانعي السياسة.

وتعليقًا على هذا القرار، صرح فريدريك نيومان، كبير اقتصاديي آسيا لدى “إتش إس بي سي” لشبكة “سي إن بي سي”، بأنه لا توجد حاليًا حاجة ملحة للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان أعلى من المستهدف، مما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر، مشيرًا إلى أن البنك قد يفضل الإبقاء على سياسته النقدية في حالة تأهب، وقد لا يلجأ إلى خفض الفائدة إلا عندما تبدأ تأثيرات التعريفات الجمركية الأمريكية على الصادرات الصينية في الظهور بشكل حقيقي.

مواضيع مشابهة: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. تباين ملحوظ في البنوك

تأثير القرار على الاقتصاد الصيني

ويُشير قرار تثبيت أسعار الفائدة إلى أن البنك المركزي يرى أن هناك توازنًا دقيقًا يجب الحفاظ عليه في هذه المرحلة، فمن جهة، قد يُساهم خفض أسعار الفائدة في تحفيز الاقتراض والإنفاق، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المتزايد، ولكن من جهة أخرى، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط التضخمية أو تفاقم مشكلة الدين.

ويبدو أن البنك المركزي يُفضل الحفاظ على استقراره، مع الاستعداد للتحرك إذا ما تغيرت الظروف الاقتصادية بشكل ملموس، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية وتأثير السياسات الحمائية.