أصبح سعر البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 20 يوليو موضوعًا يشغل بال المواطنين بشكل كبير، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في الربع الأخير من عام 2025.
تزايدت التكهنات اليوم الأحد 20 يوليو، وسط توقعات بحدوث زيادات جديدة نتيجة للتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تزامنت مع بدء تطبيق الحكومة المصرية لضريبة القيمة المضافة على صفقات تنقية البترول الخام في القطاع الخاص.
إليكم قائمة أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 20 يوليو، وفقًا لأحدث تحديث رسمي:
بنزين 95: يتراوح بين 17 إلى 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: يتراوح بين 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: يتراوح بين 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر
السولار: يتراوح بين 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر
الكيروسين: يتراوح بين 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر
المازوت المورد للصناعات: يتراوح بين 9500 إلى 10500 جنيه للطن
أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): تتراوح بين 150 إلى 200 جنيه
أسطوانة البوتاجاز التجاري: تتراوح بين 300 إلى 400 جنيه
طن الغاز الصب: يتراوح بين 12000 إلى 16000 جنيه
الغاز المورد لكمائن الطوب: يتراوح بين 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية
وفقًا للجدول الزمني المعتمد، تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مرتين سنويًا لمراجعة وتحديد الأسعار بناءً على مجموعة من العوامل، من بينها:
متوسط سعر خام برنت في الأسواق العالمية.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
تكاليف النقل والتكرير والتوزيع محليًا.
في ظل التوترات الجيوسياسية الدولية، وارتفاع أسعار النفط عالميًا، بالإضافة إلى التغيرات المستمرة في سوق صرف العملات، يبقى الترقب هو السمة الغالبة، خاصة مع اقتراب موعد الاجتماع المنتظر في أكتوبر المقبل، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها اللجنة في أبريل الماضي.
رغم التوقعات بشأن ارتفاع محتمل في أسعار البنزين، طمأنت الحكومة المواطنين من خلال تصريحات رسمية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكد التزام الدولة باستمرار دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز، خصوصًا للاستخدام المنزلي، ضمن برنامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار مدبولي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن خطوات تدريجية لرفع الدعم عن الطاقة بالكامل بحلول نهاية عام 2025، مع مراعاة عدم تأثر محدودي الدخل، من خلال حزمة إجراءات تعويضية ودعم مباشر.
أثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على خدمات تنقية البترول الخام داخل القطاع الخاص، حالة من القلق في الأوساط الاقتصادية، إذ يخشى البعض أن تؤثر هذه الضريبة بشكل غير مباشر على أسعار الوقود، على الرغم من تأكيد مصلحة الضرائب أن الأسعار النهائية ستظل خاضعة لآلية التسعير المستقلة للجنة التلقائية.
وبحسب تصريح خبير الاقتصاد رشاد عبده، فإن هذه الخطوة قد تعني إعادة توزيع للأعباء المالية داخل منظومة الطاقة، لكنها لا تعني بالضرورة ارتفاعًا فوريًا في الأسعار للمستهلك النهائي، خصوصًا مع استمرار التزام الحكومة بدعم السولار والبوتاجاز.
يقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده في تصريح خاص لموقع نبأ مصر، إن هناك احتمالًا قويًا لحدوث تعديل في الأسعار خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير في أكتوبر، إذا استمر سعر خام برنت فوق حاجز 85 دولارًا للبرميل، واستمر تراجع الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف الخبير أن السيناريو الأقرب هو زيادة تدريجية في أسعار البنزين فقط، مع إبقاء السولار دون تغيير، للحفاظ على استقرار أسعار النقل ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي.
يُعتبر سعر البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 20 يوليو موضوعًا حساسًا، إذ ينعكس بشكل مباشر على أسعار النقل، والبضائع، والخدمات اللوجستية.
أي زيادة في سعر الوقود غالبًا ما يصاحبها ارتفاع في تكاليف الحياة اليومية، من الغذاء إلى المواصلات وحتى المنتجات المصنعة.
لذا، تتابع الأوساط الشعبية كل إعلان جديد يتعلق بتسعير الوقود، وتُقدِّر التوجه الحكومي الذي يراعي البعد الاجتماعي، خصوصًا مع استمرار الدولة في دعم بعض فئات الطاقة، وتقديم بطاقات تموينية وبرامج نقدية مثل “تكافل وكرامة” لتعويض الفئات الأقل دخلًا.
يبقى ملف سعر البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 20 يوليو واحدًا من أكثر الملفات حساسية لدى المواطن المصري، ورغم الهدوء الحالي في الأسعار، فإن المؤشرات الاقتصادية، وتحركات السوق العالمي، تدفع إلى الترقب والقلق.
في ظل توجهات الإصلاح الاقتصادي، والتزام الدولة بالتوازن بين السوق والعدالة الاجتماعية، يبقى السؤال: هل نشهد زيادة جديدة في أكتوبر؟ أم تظل الأسعار مستقرة في ضوء الدعم الحكومي والسياسات الحذرة