تتيح شهادات بنك مصر 2025 للعملاء فرصة الاستفادة من عوائد مرتفعة ومستقرة، حيث يقدم البنك مجموعة متنوعة من الشهادات التي تمنح عائدًا ثابتًا، وذلك في إطار مواءمة أسعار الفائدة الحالية في السوق المصرفي.
في السطور التالية، يقدم موقع نبأ مصر تفاصيل وأبرز شهادات بنك مصر 2025.
يقدم بنك مصر عددًا من الشهادات، وأبرزها شهادة القمة، حيث تتيح شهادة بنك مصر “القمة” عائدًا ثابتًا بنسبة 18.5% سنويًا، بعد خفض العائد السابق الذي كان يصل إلى 22%، وذلك لتناسب تحركات السوق المصرفي.
إذا استثمر العميل مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 18.5%، فإنه سيحصل على عائد شهري يقدر بـ1541 جنيهًا تقريبًا، مما يعني أرباحًا سنوية تصل إلى 18,500 جنيه، بإجمالي عائد يبلغ نحو 55 ألف جنيه خلال فترة الشهادة كاملة.
تتميز شهادات القمة الثلاثية بعد التعديلات الأخيرة بما يلي:
ـ متاحة للأفراد الطبيعيين فقط،ـ تصدر بالجنيه المصري،ـ مدة الشهادة: 3 سنوات،ـ الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها،ـ صرف العائد شهريًا بشكل مباشر إلى الحساب،ـ إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة،ـ إمكانية تجديد الشهادة تلقائيًا بعد انتهاء مدتها،ـ إمكانية استرداد الشهادة كليًا أو جزئيًا
ـ بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفقًا للشروط والأحكام المُعلنة.
تُعتبر من أكثر الشهادات التي يفضلها العملاء الباحثون عن استقرار مالي على المدى الطويل.
تتوفر الشهادة بعائد ثابت يُصرف شهريًا أو سنويًا حسب اختيار العميل،.
المدة: 5 سنوات،
الحد الأدنى للشراء:
1200 جنيه للعائد الشهري،.
1000 جنيه للعائد السنوي،.
نسبة العائد:
شهريًا: 12.25%،
سنويًا: 12.50%،
تعتبر هذه الشهادة مناسبة لمن يخطط لتأمين دخل ثابت مع الحفاظ على قيمة رأس المال.
تستهدف هذه الشهادة الراغبين في الاستثمار طويل الأجل، وتتميز بأعلى عائد ثابت شهري بين الشهادات التقليدية.
المدة: 7 سنوات،
الحد الأدنى للشراء: 750 جنيهًا،
نسبة العائد: 12.75% شهريًا،
مزايا إضافية: إمكانية استرداد جزء من القيمة بعد 6 أشهر، مع الحفاظ على العائد الثابت.
تجمع هذه الشهادة بين الأمان والمرونة، حيث يرتبط العائد بتغيرات السوق.
المدة: 3 سنوات،
الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه،
العائد: متغير يصرف شهريًا حسب مستجدات السوق المالية،
الاسترداد: متاح جزئيًا أو كليًا بعد 6 أشهر،
تُعد مثالية للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق أرباح تتماشى مع تغيرات السياسة النقدية.