في ظل التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة والضغوط الاقتصادية المتزايدة على مختلف الدول، قررت الحكومة المصرية الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية كما هي حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك استجابة لاحتياجات المواطن المصري ومحاولة لتخفيف الأعباء المعيشية، رغم الارتفاعات العالمية في تكاليف إنتاج ونقل الوقود.
أفادت الجهات الرقابية في مصر بأن أسعار الوقود المعتمدة رسميًا في جميع محطات ومنافذ البيع لا تزال ثابتة، وذلك وفقًا لآخر تعديل تم في أبريل الماضي، وتظل هذه الأسعار سارية في كافة محافظات الجمهورية، حيث يتم مراقبتها بدقة لضمان الالتزام الكامل بها من قبل الجهات المعنية.
وجاء سعر البنزين على النحو التالي:
وقد جاء قرار التثبيت بعد تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تعقد بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وتحديدًا في الأسبوع الأول من أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، حيث تقوم اللجنة بمراجعة أسعار الوقود بناءً على معادلة سعرية دقيقة تشمل عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
وفي تصريح رسمي، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار الحكومة بتثبيت الأسعار حتى أكتوبر يأتي في إطار حرصها على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة على مستوى العالم.
كما أشار الحمصاني إلى أن الدولة تتابع باستمرار المتغيرات الدولية في سوق النفط، وتتخذ قراراتها بناءً على دراسة شاملة توازن بين الاعتبارات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مع الالتزام بمسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي تُعد إحدى أدوات الحكومة لضبط سوق المنتجات البترولية، بما يحقق الشفافية والاستدامة المالية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي ومتغيرات السوق.
ويترقب المواطنون اجتماع اللجنة المقبل في أكتوبر، وسط آمال بأن تستمر الحكومة في اتباع سياسات تسعير مرنة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي وتدعم الفئات الأكثر تأثرًا بتقلبات السوق.