شهد الموسم التصديري للقطن المصري 2024-2025 تراجعًا ملحوظًا في إجمالي الارتباطات، مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الانخفاض وتأثيراته على أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد، ومع مرور الأسبوع الحادي والأربعين من الموسم، بدأت ملامح هذا التراجع تتضح، حيث سجلت الصادرات أرقامًا أقل بكثير مقارنة بالموسم الماضي، ويأتي ذلك في ظل تغيرات في سياسات تسويق القطن، وتقلبات في الأسعار العالمية والمحلية، بالإضافة إلى تحديات أخرى تواجه القطاع.
مقال مقترح: أسعار الذهب في المغرب اليوم الخميس.. ماذا عن عيار 21؟
وفي هذا الإطار، يرصُد “موقع نبأ مصر” أبرز الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع صادرات القطن المصري في الموسم الحالي 2024-2025 مُلخصة في النقاط التالية:
ارتفاع السعر المحلي للقطن مقارنة بالسعر العالمي
سجل السعر المحلي للقطن مستويات أعلى بكثير من السعر العالمي، مما يجعل القطن المصري أقل جاذبية للمستوردين الأجانب، فبينما يتراوح السعر العالمي للقنطار من 7 إلى 8 آلاف جنيه، يبلغ السعر المحلي من 10 إلى 12 ألف جنيه، وفي بعض الأحيان وصل إلى 17 ألف جنيه للقنطار في الموسم السابق، وأسعار الضمان المرتفعة التي حددتها الحكومة (10 آلاف جنيه للوجه القبلي و12 ألف جنيه للوجه البحري) ساهمت في جعل سعر القطن المحلي أعلى من السعر العالمي.
انخفاض السعر العالمي للقطن
يشهد سوق القطن العالمي تقلبات سعرية كبيرة، ومع تراجع الأسعار العالمية، أصبح من الصعب على المصدرين المصريين المنافسة في الأسواق الدولية، مما يقلل من هامش الربح ويؤثر على جاذبية التصدير.
مقال مقترح: بنك قناة السويس يطلق 3 شهادات ادخار جديدة بعائد يصل إلى 19% مع مزايا فريدة.. اكتشف التفاصيل الكاملة الآن
قرار الحكومة بتحديد سقف للصادرات
لضمان توافر المادة الخام اللازمة لتشغيل المصانع الوطنية وتعزيز الصناعة المحلية، قررت الحكومة وضع حد أقصى لصادرات القطن، والذي بلغ 35 ألف طن هذا العام، وهذا القرار يحد بطبيعة الحال من الكميات المتاحة للتصدير، والهدف من هذا الإجراء هو دعم خطة إعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج المصرية وتوفير القطن اللازم لتشغيلها.
صعوبات التسويق وعدم تنافسية الأسعار
العزوف عن الشراء من قبل الشركات الخاصة في المزادات، خاصة عندما تكون أسعار الضمان أعلى من الأسعار العالمية، يؤدي إلى تراكم المخزونات وصعوبات في تصريف المحصول، وعلى الرغم من الاستجابة المتأخرة لتخفيض سعر الضمان، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتنشيط حركة التصدير بالقدر المطلوب.
تأثير التوترات الجيوسياسية
التوترات في جنوب البحر الأحمر كان لها تأثير على الصادرات إلى منطقة دول شرق آسيا، والتي تُعتبر من أبرز الأسواق المستوردة للأقطان المصرية، مما أثر على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن، وعلى الرغم من الزيادة في المساحات المزروعة بالقطن في موسم 2024 (وصلت إلى 311 ألف فدان بزيادة 26% عن عام 2023)، إلا أن هذه التحديات المتعلقة بالأسعار وسياسات التصدير قد حدت من قدرة مصر على تحقيق مستويات تصدير مماثلة للمواسم السابقة.
تعليقات