أعرب أحد عملاء شركة سيراك عن استيائه الشديد عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد تجربته السلبية مع مشروع شماسي، حيث أشار إلى أنه التزم بسداد الأقساط بانتظام لمدة سنة ونصف، لكن تأخر عن دفع قسط واحد لمدة شهر ونصف، وعند تواصله مع الشركة لتسوية الموقف، فوجئ بإبلاغه دون أي إخطار مسبق، بحجة وجود بند في العقد يسمح بذلك.
كما أشار العميل إلى أن الشركة طلبت منه دفع غرامة قدرها مليون جنيه لاستعادة الوحدة، معتبراً ذلك تعنتاً واضحاً ومبالغة في التعامل.
وأكد أنه كان ينبغي على الشركة، التي لم تتجاوز عامين من تأسيسها، احترام حقوق العملاء وإخطارهم قبل اتخاذ مثل هذه الخطوات، مشيراً إلى أن الشركات العقارية الكبرى تؤكد أن الفسخ لا يتم إلا بعد تأخر عن دفع قسطين أو ثلاثة مع إنذارات واضحة.
وفي هذا السياق، علّق الخبير العقاري يوسف عامر على تلك الظاهرة والمشكلة المتداولة في القطاع العقاري، معبراً عن استغرابه من تطبيق بند فسخ العقد بسبب تأخر السداد، مؤكداً أن “العقد شريعة المتعاقدين”، حيث أشار إلى أن معظم المطورين لا يلجأون إلى فسخ العقود في مثل هذه الحالات، كما أن الأمر قد يكون ناتجاً عن غياب التواصل من جانب العميل، حيث قد يكون قد اختفى فجأة أو لم يُرسل بريداً إلكترونياً رسمياً يُخبر فيه المطور عن تعثره في السداد.
وأضاف عامر في تصريح خاص لـ”نبأ مصر” أن هذه الحالة تتيح للمطور فرصة تقييم الموقف قبل اتخاذ قرار الفسخ، مما يُظهر أهمية التواصل بين الطرفين في الحفاظ على حقوق العملاء.