احتل فيديو هدير عبد الرازق صدارة قائمة الأكثر بحثًا على محرك جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، حيث انتشر مقطع يوثّق لحظة تعرض البلوجر المعروفة للضرب والسحل داخل إحدى الشقق السكنية، مما أثار حالة من الذهول والجدل الواسع بين الجمهور.
ظهرت هدير في الفيديو، الذي لم يتجاوز الدقيقتين، في وضع إنساني صادم وهي تستغيث وتصرخ، بينما كان شخص ينهال عليها بالضرب المبرح داخل إحدى الوحدات السكنية.
تقوم حاليًا أجهزة وزارة الداخلية بفحص المقطع للوقوف على الملابسات الحقيقية وراء هذا الاعتداء المروع.
وثّقت كاميرات المراقبة فيديو يُظهر بشكل واضح واقعة التعدي على هدير، المعروفة بتقديم محتوى على منصات مثل إنستجرام وتيك توك، حيث تم تداول الفيديو بشكل واسع على منصات مثل تويتر وفيسبوك، مما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك الفوري.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الواقعة حدثت داخل شقة سكنية، ويجري الآن فحص محتوى الفيديو والتعرف على هوية الشخص المعتدي، وسط مطالبات واسعة من الجمهور بالتحقيق السريع ومحاسبة الجاني.
لم يكن فيديو هدير عبد الرازق هو الحدث الأول الذي أثار الجدل بشأن البلوجر المصرية، إذ خرجت منذ أسابيع في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، لتعلن تعرضها للنصب المالي من قبل شركة تداول وهمية.
وقالت هدير إنها تلقت عرضًا من أحد مشاهير تيك توك للإعلان عن منصة لتداول العملات الرقمية، مع وعد بأرباح مالية ضخمة لها وللمستخدمين الذين يشتركون من خلال رابطها.
وأضافت أنها بالفعل روّجت للمنصة ظنًا بأنها حقيقية، لكنها فوجئت بأنها مجرد واجهة للاحتيال، وقد اختفت الأموال من حسابات المستخدمين فجأة.
وقالت في الفيديو: “أنا اتنصبت عليا زيكم، وكنت فاكرة إن الموضوع مضمون”، مؤكدة أنها لم تكن تقصد التورط في الترويج لعملية نصب، ووجهت اعتذارًا للمتابعين المتضررين
لم تتوقف القضايا عند حدود الاعتداء أو النصب، بل سبقتها تطورات قانونية أخرى، حيث أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمًا بتأييد حبس هدير عبد الرازق عامًا كاملًا، بعد اتهامها بـ”نشر الفسق والفجور” عبر حساباتها على مواقع التواصل.
وكانت المحكمة قد نظرت في القضية بناءً على عدد من الفيديوهات التي وُصفت بـ”الخادشة للحياء العام”، وواجهت البلوجر الشهيرة اتهامات تتعلق بالإخلال بالقيم الأسرية والمجتمعية، ما دفع الجهات المعنية إلى إصدار الحكم الصادر بحقها.
وخلال جلسة النطق بالحكم، كشفت مصادر حضرت المحاكمة أن الدفاع حاول إثبات أن الفيديوهات تم تحريرها خارج سياقها، وأن هناك جهات قامت بتسريبها وتضخيم محتواها لأغراض شخصية.
من اللحظات الأولى لتسريب فيديو هدير عبد الرازق، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة نقاش محتدمة.
انقسمت الآراء بين من يرى أن هدير ضحية مجتمعية تحتاج للدعم، ومن يحمّلها مسؤولية ما تعرضت له بسبب محتواها المثير للجدل.
في المقابل، نشطت حملات إلكترونية للمطالبة بمراجعة محتوى السوشيال ميديا في مصر، وتفعيل القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، حمايةً للأفراد من الابتزاز أو التشهير.
تواجه هدير عبد الرازق الآن ثلاث قضايا متشابكة:
الاعتداء بالضرب: التحقيقات ما زالت جارية لتحديد هوية المعتدي ودوافعه
النصب في التداول الإلكتروني: لم يُعلن بعد عن فتح تحقيق رسمي، لكن هناك بلاغات من المتضررين
نشر الفسق والفجور: الحكم الصادر بالسجن عامًا لا يزال ساريًا، في انتظار نتائج الاستئناف
تُسلّط أزمة هدير عبد الرازق الضوء على خطورة الاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى أهمية حماية خصوصية الأفراد ومنع استغلالهم إعلاميًا.
كما يطرح الحدث تساؤلات عن مسؤولية المؤثرين عند الترويج لمنتجات أو شركات، ومدى وعيهم القانوني بما يُنشر على حساباتهم.
وبين تعاطف الجمهور، وغضب بعضهم، يبقى فيديو هدير عبد الرازق مشهدًا صادمًا يعكس واقعًا متشابكًا ما بين القانون، والسوشيال ميديا، والمجتمع، ويؤكد أن الشفافية والانضباط الأخلاقي لا بد أن يكونا معيارًا أساسيًا لأي شخص يتصدر المشهد العام.