في ظل التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع العقاري، يتجلى تأثير تأخر تسليم الوحدات السكنية كقضية محورية تثير قلق المستثمرين والمطورين على حد سواء، فقد شهدنا في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عدد المشاريع العقارية التي تأخرت عن مواعيد تسليمها المحددة، مما أثر سلبًا على ثقة المشترين والمهتمين بالاستثمار في هذا القطاع.
من نفس التصنيف: سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 27 يونيو.. تعرف على أحدث الأسعار!
تأخر تسليم الوحدات السكنية لا ينعكس فقط على وضعية المستثمرين، بل يمتد تأثيره ليشمل السوق ككل، حيث يؤدي إلى زيادة العرض في ظل نقص الطلب، مما يهدد استقرار الأسعار ويعكس صورة سلبية عن السوق، وفي هذا السياق تتزايد المخاوف من تراجع الاستثمارات الجديدة، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية على الاقتصاد المحلي.
تأثير القطاع العقاري على الاقتصاد المحلي
أكد إسلام رجب، رئيس مجلس إدارة شركة نيو لايف جروب، أن تأخر تسليم الوحدات السكنية يمثل تحديًا كبيرًا يؤثر سلبًا على ثقة العملاء في الاستثمار العقاري، موضحًا أن هذه التأخيرات تدفع الكثير من العملاء للابتعاد عن الشركات الخاصة والتوجه نحو المشاريع الحكومية، حتى وإن كانت الأسعار مرتفعة، حيث يشعرون بأنهم سيحصلون على وحداتهم في الوقت المحدد.
اقرأ كمان: البنك المركزي المصري يطرح اليوم سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لتعزيز الاقتصاد
وأشار رجب في تصريحات خاصة لـ «نبأ مصر»، إلى أن المخاوف من تأخر التسليمات لا تؤثر فقط على العملاء، بل تمتد لتشمل المستثمرين، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في السوق المصري، مشيرًا إلى أن التعليقات السلبية التي تتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول تأخيرات الشركات تجعل المستثمرين مترددين في الدخول إلى السوق خوفًا على سمعتهم.
ودعا رجب إلى ضرورة وضع قوانين واضحة وضوابط صارمة تلزم المطورين بالالتزام بمواعيد التسليم، كما اقترح إنشاء حسابات بنكية مخصصة تحتوي على 30٪ من التكاليف الإجمالية للمشاريع لضمان استمرار العمل دون توقف، ولفت إلى أهمية تضمين عقود شراء الأراضي أوقات نهائية لبناء المشاريع، مع فرض شروط جزائية على المطورين في حال التأخير.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة نيو لايف جروب أن الاستعانة بخبرات متخصصة في الشركات يمكن أن تساعد في إجراء دراسات دقيقة لضمان عدم التعثر، مشددًا على ضرورة إلزام الشركات بوضع بند في عقودها يربط بين الأقساط ومراحل الإنجاز.
تعليقات