عقد الدكتور، اليوم الخميس، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمراجعة ملامح النسخة الأخيرة من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال.
حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما شاركت في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء استعرض خلال الاجتماع النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، حيث تم التأكيد على جاهزية المشروع، وستتم مراجعة الملاحظات النهائية تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
كما أكد الحمصاني أنه تم الوصول إلى النسخة النهائية من مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بهدف صياغة نظام قانوني متطور قادر على تدشين مراكز المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لأهمية وجود مثل هذه الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال منح المزيد من التيسيرات على غرار ما يتم في مراكز المال والأعمال المشابهة.