مدبولي يؤكد أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ناتجة عن قوانين الإيجار القديمة وضرورة التغيير لتلبية احتياجات الدولة
أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة بدأت تأخذ خطوة جدية نحو معالجة أحد الملفات الحساسة في قطاع الإسكان، وهو ملف العقارات المهددة بالسقوط نتيجة التقادم وغياب الصيانة، حيث أكد أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يعود إلى القوانين القديمة للإيجار التي أدت إلى تآكل مسؤولية صيانة العقارات بين المالك والمستأجر.
مدبولي يتحدث عن أسباب أزمة العقارات الآيلة للسقوط
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء أن المبدأ الأساسي ينص على أن المالك هو المسؤول عن صيانة العقارات، لكن عدم حصوله على القيمة العادلة للإيجار يجعله يتقاعس عن أداء هذا الدور.
وأضاف: «المالك لديه مبرراته، لأنه لا يتلقى أي مقابل فعلي يمكنه من تحمل تكاليف الصيانة، والمستأجر أيضًا يعتبر أن الأمر ليس من مسؤولياته بسبب ظروفه الاجتماعية، مما يؤدي إلى تشتت المسؤولية وترك العقارات حتى تتداعى»
وأشار إلى أن العقارات المتقادمة تدخل في مرحلة الخطر مع مرور الزمن، فتبدأ الجهات المعنية بإرسال لجان فنية لتكتشف أن العقار غير آمن إنشائيًا، ليصدر بعدها قرار بالإخلاء، لكن السكان غالبًا ما يرفضون ذلك لعدم وجود بديل سكني، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، مؤكدًا: «هذا الوضع لا يُرضي الدولة بأي شكل، وكان علينا التدخل لإيجاد حلول جذرية»
وأكد مدبولي أن الدولة فتحت هذا الملف الآن كأولوية ضمن مشكلات الإسكان، موضحًا أن العقارات المعرضة للانهيار، سواء جزئيًا أو كليًا، ستخضع لحصر وتقييم دقيق، مع السعي لتوفير حلول سكنية بديلة تضمن حياة كريمة وآمنة للمواطنين.
وتحدث رئيس الوزراء عن وضع مدينة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن طبيعتها المناخية، من رطوبة وهواء وتآكل مستمر، جعلت من مشكلة انهيار العقارات فيها أمرًا ملحًا بشدة.
مواضيع مشابهة: البنك المركزي المصري يكشف عن قفزة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر
وقال: «يكاد لا يمر يوم إلا ونسمع عن انهيار كلي أو جزئي في أحد العقارات بالإسكندرية، ولهذا وضعناها في مقدمة الأولويات، دون إغفال باقي المحافظات»
تعليقات