النيابة الإدارية تواصل تحقيقاتها حول حريق سنترال رمسيس وتوجه المصرية للاتصالات باتخاذ الإجراءات الضرورية

قام فريق من المكتب الفني للنيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، بإجراء معاينة شاملة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية، وذلك في أعقاب الحريق الهائل الذي نشب في 7 يوليو 2025 وأسفر عن خسائر بشرية ومادية؛ تنفيذاً لتوجيهات معالي المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبإشراف المستشار خيري معوض، رئيس المكتب الفني للتحقيقات،.

من نفس التصنيف: أسعار العوائد الجديدة لشهادات بنك مصر 2025 بعد تحديثات الفائدة المثيرة

وتحت قيادة المستشار أحمد الطباخ، رئيس الفريق، وعضوية المستشارين محمد الصوفاني، وائل عزت، ورامي جنيدي، تم إجراء المعاينة الدقيقة للمبنيين، حيث يتكون المبنى الرئيسي من 11 طابقًا بينما يتكون المبنى الملحق من 6 طوابق، كما اطلع الفريق على التقرير التفصيلي من إدارة الشركة المصرية للاتصالات، الذي تناول الإجراءات المتخذة فور اندلاع الحريق،.

وكان مركز الإعلام بالنيابة الإدارية قد رصد ما تداولته وسائل الإعلام حول الحريق الضخم، وأمر معالي المستشار الشناوي بفتح تحقيق فوري، وقد تضمن التحقيق فحصاً شاملاً للإجراءات المتخذة من قبل الشركة المصرية للاتصالات، التي أشرفت على إطفاء النيران، كما تم تقييم تأثير الحريق على شبكة الاتصالات،.

وفي إطار التحقيقات، وجهت النيابة الإدارية الشركة المصرية للاتصالات باتخاذ عدة خطوات مهمة، من بينها:

اقرأ كمان: أمين حزب الشعب الجمهوري في أبو قرقاص يؤكد أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول وبداية للجمهورية الجديدة

إعداد تقارير فنية ومالية تفصيلية للوقوف على أسباب الحريق وآثاره المدمرة، ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بمبنى السنترال وإجراءات الوقاية من الحريق، ومتابعة أعمال الترميم والصيانة الجارية في المبنى الرئيسي والملحق،.

وأكدت النيابة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، خاصة مع تواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل،.