أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر ستتمكن من تسديد جميع التزاماتها المالية تجاه الصندوق، بما في ذلك أصل القروض والفوائد، بحلول نهاية العام المالي 2046-2047، حيث أكد التزام الحكومة المصرية بخطة السداد المعتمدة سلفًا.
وأشار الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الممنوح لمصر إلى أن إجمالي المستحقات على القاهرة بنهاية العام المالي 2025-2026 سينخفض إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بـ6.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مما يعكس بداية الانخفاض التدريجي في حجم المديونية الخارجية.
كما أوضح التقرير أن العام المالي 2024-2025 شهد أعلى مستوى للديون المستحقة للصندوق، حيث بلغت نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، وقرابة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن تتراجع التزامات مصر للصندوق إلى 92 مليون دولار فقط بحلول العام المالي 2046-2047، لتصل إلى صفر بعد ذلك، مما يدل على استدامة المسار التمويلي.
وأكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير وفق الإطار الزمني المحدد، مما يعزز قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها التمويلية الخارجية، ويخفف تدريجيًا من أعباء الدين حتى الوصول إلى تصفيره خلال العقدين المقبلين.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أشار التقرير إلى أن مصر تستهدف تحقيق حصيلة قدرها 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ600 مليون دولار فقط في العام المالي الماضي، مما يعكس توجهًا لتسريع وتيرة الطروحات لسد الفجوة التمويلية.
وسجلت الحصيلة الفعلية للطروحات خلال السنة المالية 2023-2024 نحو 2 مليار دولار، وهو أقل من المستوى المستهدف، بينما تتطلع الحكومة لجمع 2.1 مليار دولار إضافية من الطروحات في العام المالي 2026-2027، وفقًا لتقديرات الصندوق.