رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن إجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي للعام المالي الجاري 2025/2026 إلى حوالي 30.4 مليار دولار، بعد أن كانت التقديرات السابقة 25.9 مليار دولار، وذلك في مراجعة أغسطس 2024 الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكشفت وثائق المراجعة الرابعة التي صدرت مؤخرًا، أن الصندوق قام بتعديل تقديراته لاحتياجات مصر التمويلية للعام المالي الماضي 2024/2025، لترتفع إلى 43.2 مليار دولار، بدلاً من 32.9 مليار دولار التي كانت مُدرجة في المراجعة السابقة.
كما أشار الصندوق إلى أن الاحتياجات الفعلية من التمويل الخارجي خلال العام المالي 2023/2024 بلغت حوالي 54.6 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة كبيرة عن توقعاته السابقة التي كانت تبلغ 39.8 مليار دولار.
أما بالنسبة للعام المالي المقبل 2026/2027، فقد رفع الصندوق توقعاته أيضًا إلى 27.5 مليار دولار، مقارنةً بـ25.9 مليار دولار في تقديرات أغسطس 2024.
وفي هذا السياق، أوضح صندوق النقد أن البنك الدولي سيوفر تمويلاً بقيمة 800 مليون دولار لمصر خلال العام المالي الجاري، بعد أن كان قد قدم 700 مليون دولار في العام المالي الماضي، وذلك في إطار الدعم متعدد الأطراف لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.