تقرير: سمر أبو الدهب
تواجه البيئة الاستثمارية في مصر العديد من التحديات الكبيرة، مثل ضعف البنية التحتية الرقمية كما تجلى في حادث حريق سنترال رمسيس، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات البورصة، مما يستدعي استراتيجية شاملة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورغم كل هذه الصعوبات، يمكننا تحويلها إلى فرص من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد خلاف، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أنه من الضروري الاستثمار بشكل عاجل في تحديث وتأمين البنية التحتية للاتصالات لضمان استمرارية الأعمال وجذب الشركات التكنولوجية، إلى جانب تطوير الموانئ والطرق والمطارات لتسهيل حركة التجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف “خلاف” أنه لجذب المستثمرين، يجب توفير إطار قانوني مستقر وشفاف يضمن حماية الاستثمارات ويقلل من البيروقراطية، مع ضرورة تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتخفيف الأعباء الضريبية على المدى الطويل، وتسريع فض النزاعات، فجميع هذه العوامل من شأنها تعزيز الثقة في السوق المصري.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه ينبغي توجيه جهود جذب الاستثمار نحو القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزة تنافسية وقدرة على النمو، مثل قطاعات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا المالية، الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن هذه المجالات يمكن أن تكون محركات رئيسية للنمو الاقتصادي ومصدرًا جذابًا لرأس المال الأجنبي.
وطالب الخبير الاقتصادي بشن حملات ترويجية مدروسة تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الحقيقية والمزايا التنافسية لمصر، مع التركيز على قصص نجاح المستثمرين الحاليين، ومعالجة أي تصورات سلبية بشكل استباقي وشفاف.
وأوضح أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني أمر حيوي لضمان توفر قوى عاملة ماهرة ومدربة، حيث يمثل ذلك عامل جذب رئيسي للشركات التي تبحث عن كفاءات عالية.
وأكد أنه من خلال تنفيذ هذه الرؤية الشاملة، يمكن لمصر تجاوز التحديات الحالية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.