جدد البنك الأهلي تحذيره للمواطنين، اليوم الثلاثاء، بعدم التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، موضحًا أن هذه العملات تفتقر إلى الحماية القانونية والتنظيمية داخل مصر، مما يعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة، خاصة في ظل انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني.
شوف كمان: ميناء السخنة يستقبل السفينة السياحية AROYA مع أكثر من 2300 سائح في أجواء احتفالية مميزة
البنك الأهلي: العملات الرقمية ليست وسيلة آمنة
وأضاف البنك، في بيان له، أن العملات الرقمية لا تعتبر وسيلة آمنة لحفظ القيمة، نظرًا لتقلباتها الحادة في الأسعار، وعدم وجود ضمانات لحماية المستثمرين أو المتعاملين بها، مشيرًا إلى أن القانون يحظر إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الترويج لها، أو إنشاء وتشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ أنشطة تتعلق بها، دون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي المصري.
مقال له علاقة: شكاوى متزايدة من خدمات مارسيليا لاند.. هل تحولت الاستثمارات إلى وعود غير محققة؟
ونوه البنك الأهلي إلى أن المخالفين لأحكام هذا الحظر يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة، قد تصل إلى الحبس والغرامة، حيث لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه أو كلا العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة.
تعليقات