يواصل البنك المركزي المصري اتباع سياسته في تقليص قبول عطاءات أذون الخزانة، رغم ارتفاع متوسطات العائد عليها، يأتي ذلك بالتزامن مع تثبيت أسعار الفائدة بعد أن تم خفضها بمقدار 325 نقطة أساس خلال شهري أبريل ومايو.
سجلت العائدات على أذون الخزانة مستويات ملحوظة، حيث بلغ العائد لأجل 3 أشهر 27.558%، ولأجل 6 أشهر 27.192%، بينما وصل العائد لأجل عام إلى 25.043%.
وقد قبل البنك المركزي عطاءات بقيمة 104.5 مليار جنيه مصري فقط، من أصل 207.4 مليار جنيه تم طرحها، ويُعزى هذا التخفيض في القبول إلى التسعير المرتفع من قبل المستثمرين.
في سياق متصل، حقق المستثمرون العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 67.9 مليار جنيه مصري في أدوات الدين الحكومية، مما يعكس استمرار جاذبية السوق المصرية لهم.
من جانب آخر، وصلت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى 6.9 تريليون جنيه مصري بنهاية شهر مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزي.