موعد صرف مرتبات ومعاشات يوليو بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على تاريخ الدفع والمبلغ المستحق!

في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية وزيادة دخل المواطنين، أعلنت وزارة المالية المصرية عن صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو 2025 مع الزيادات الجديدة التي تم إقرارها مؤخرًا، حيث يبدأ الصرف يوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2025 وفقًا لما صرح به نائب وزير المالية الدكتور أحمد كجوك.

مقال له علاقة: مؤشر قطاع العقارات بالبورصة يسجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.23% مع تفاصيل مثيرة

تأتي هذه الخطوة متماشية مع قرارات الحكومة المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ودعمهم في مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو عبر قنوات متعددة

أكدت وزارة المالية أن عملية الصرف ستتم عبر عدة قنوات لتسهيل وصول المواطنين إلى مستحقاتهم دون أي عناء، وتشمل هذه القنوات فروع البنوك المعتمدة، ومكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك الحكومية والخاصة.

تفاصيل الزيادات الجديدة في مرتبات ومعاشات شهر يوليو

تشمل الزيادات التي ستبدأ من يوليو 2025 رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه مصري شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع زيادات إضافية تتفاوت حسب الدرجة الوظيفية.

فالعاملون من الدرجة السادسة والخامسة سيحصلون على مرتب لا يقل عن 7100 جنيه شهريًا، بينما يرتفع المرتب إلى 7300 جنيه للدرجة الرابعة، و8000 جنيه للدرجة الثالثة.

أما أصحاب الدرجة الثانية، فسيحصلون على ما لا يقل عن 8500 جنيه، ويصل المرتب في الدرجة الأولى إلى 9800 جنيه مصري، وتتصاعد الرواتب بالنسبة للدرجات القيادية، حيث يحصل شاغلو وظيفة مدير عام على 10300 جنيه، بينما تصل المرتبات في الدرجة العالية إلى 11800 جنيه، وتبلغ في الدرجة الممتازة 13800 جنيه مصري شهريًا.

كما تضمن القرار الحكومي أن لا تقل الزيادة الشهرية لأي موظف عن 1100 جنيه مصري، مما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع جميع العاملين دون استثناء.

زيادة معاشات يوليو بنسبة 15%

أعلنت وزارة المالية أن زيادة المعاشات بنسبة 15% ستُطبق أيضًا بدءًا من يوليو 2025، وتشمل هذه الزيادة جميع أصحاب المعاشات بكافة فئاتهم، دعمًا لقدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية العالمية.

مقال له علاقة: انتقادات حادة للمصرية للاتصالات بعد وعود التعويضات إثر حريق سنترال رمسيس

الدولة تدعم القدرة الشرائية وتحفز الاقتصاد المحلي

تعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة الواضح لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحفيز الاستهلاك المحلي عبر رفع القدرة الشرائية للمواطنين، ما يسهم بدوره في تنشيط الأسواق وتحسين الدورة الاقتصادية داخليًا.

ودعت وزارة المالية جميع المواطنين إلى متابعة مواعيد الصرف الرسمية المعلنة والاعتماد على القنوات الإلكترونية والرقمية المتاحة لتقليل الزحام وضمان السلامة العامة.