تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 13 يوليو 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ، وذلك وفقًا لآخر تحديثات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وهي اللجنة المسؤولة عن مراجعة وتحديد أسعار البنزين والسولار والكيروسين بشكل ربع سنوي بناءً على تحركات الأسعار العالمية وسعر الصرف المحلي.
يأتي هذا الاستقرار بعد الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي، ضمن سياسة الدولة الرامية إلى ضبط السوق المحلي وتقليل تأثير تقلبات أسعار الوقود العالمية على المواطن، مع استمرار الدعم النسبي لبعض الفئات والرقابة المكثفة على محطات الوقود لمنع التلاعب والتهريب.
بحسب آخر ما أعلنته لجنة التسعير التلقائي، جاءت أسعار المنتجات البترولية كالتالي:
ومن المنتظر أن تنعقد لجنة التسعير التلقائي مرة أخرى في أكتوبر المقبل لمراجعة الأسعار بناءً على المستجدات العالمية في سوق النفط وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
في ظل استقرار الأسعار، تكثف الدولة جهودها لضبط الأسواق ومنع التلاعب أو استغلال الدعم، حيث شنت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديريات التموين حملات رقابية مكثفة على عدد من محطات الوقود في المحافظات.
أسفرت الحملة الأخيرة عن ضبط كميات من السولار والبنزين بلغت 125,294 ألف لتر، تم تجميعها بغرض الاتجار غير المشروع وبيعها في السوق السوداء، بقيمة تقديرية تزيد على 3.7 ملايين جنيه.
وقد جرت هذه الضبطيات في محطتين بمنطقة الجلاء في الزقازيق وغزالة بالساحل الشمالي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة بالتعاون مع مباحث التموين، كما تم توجيه المحاضر إلى هيئة البترول لتحصيل فروق الأسعار من أصحاب المحطات المخالفة.
تؤكد الدولة من خلال هذه الإجراءات على التزامها بسياسة إصلاح دعم الطاقة تدريجيًا، في إطار خطة طويلة الأجل لتحقيق التوازن بين الأسعار الحقيقية للوقود والقدرة الشرائية للمواطن، مع الحرص على توفير بدائل نقل مستدامة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات.
كما تعمل الحكومة بالتوازي على تطوير البنية التحتية لمحطات الوقود ورفع كفاءة التوزيع بما يضمن استقرار الإمدادات ومنع حدوث أزمات.
رغم استقرار الأسعار الحالية، يترقب المواطنون اجتماع لجنة التسعير القادم في أكتوبر 2025، والذي سيحدد فيه مصير أسعار الوقود للربع الأخير من العام، في ظل المتغيرات العالمية وعلى رأسها أسعار النفط وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.