«العوضي» يكشف حقائق جديدة وينفي انتحار النائب الراحل مطالباً بتحقيق محايد من الأمن العام خارج المنوفية

بيان رسمي من هيئة الدفاع عن أرملة النائب الراحل عبد الحميد الشيخ يطالب بإسناد التحقيقات إلى قطاع الأمن العام.

مواضيع مشابهة: وزير الصحة يبرز دور الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز النظام الصحي

أصدر المستشار القانوني طارق محمد العوضي، المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً قانونيًا عن أرملة النائب البرلماني السابق، المرحوم عبد الحميد محمد عبد الحميد الشيخ، بيانًا عاجلاً موجهًا إلى وزارة الداخلية بشأن الملابسات المحيطة بالتحقيقات الجارية في واقعة مقتل زوج موكلته.

من نفس التصنيف: توقعات تنسيق الكليات لعام 2025 مع المؤشرات الأولية للحدود الدنيا في الجامعات الحكومية

وأوضح العوضي في البيان المقدم بموجب التوكيل الرسمي رقم 942 لسنة 2025 توثيق تلا، في القضية رقم 2617 لسنة 2025 إداري، أن الجريمة وقعت بتاريخ 10 يونيو 2025 بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث عُثر على المجني عليه جثة هامدة إثر إصابته بسبعة طعنات نافذة ومتفرقة في أنحاء جسده، بعضها في أماكن قاتلة.

وأشار العوضي إلى أن مسار القضية منذ بدايتها لم يكن طبيعيًا أو مألوفًا، بل شابه قدر كبير من الالتباس، ومحاولات يُخشى أن تكون ممنهجة لطمس الحقيقة والتلاعب في توصيف الجريمة، إذ تفاجأت أسرة المجني عليه ومحاموه بمحاولات مبكرة وغير مبررة لطرح رواية الانتحار كسبب لوفاة المجني عليه، رغم أن الوقائع المادية والطبيعة البشعة للإصابات تكذب هذا الزعم من أساسه.

وشدد البيان على أن ما يتم تسويقه شعبيًا بشأن احتمال انتحار المجني عليه، في ظل وجود سبعة طعنات نافذة ومتفرقة في أنحاء جسده، بعضها في أماكن قاتلة يمثل استخفافًا جسيمًا بالعقل والمنطق، ويعكس في أقل توصيف محاولة لصرف التحقيق عن مساره الطبيعي، أو تمهيدًا لتبرئة جناة محتملين، وهو ما يتناقض مع قيم العدالة.

وطالب العوضي في بيانه بإسناد كافة أعمال البحث والتحري في القضية إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، نظرًا لما شاب مسار التحقيقات من ملابسات تثير الريبة، وفي مقدمتها محاولات مبكرة لتصوير الواقعة وكأنها حالة انتحار، رغم ما أثبته التقرير الطبي من وجود سبعة طعنات نافذة ومتفرقة بجسد المجني عليه.

وأوضح دفاع أرملة المجني عليه أنه لاحظ منذ اللحظات الأولى وجود محاولات لتحجيم القضية أو حرف مسارها الطبيعي، وهو ما قد يُخل بمبدأ الحياد الواجب توافره في أعمال التحري، ويهدد بكشف الحقيقة، خصوصًا في ظل امتناع جهات التحقيق حتى تاريخه عن إصدار نتائج واضحة بشأن ما انتهت إليه التحقيقات، أو توجيه اتهام واضح لأي طرف.

وطالب العوضي بالتالي:

1. إسناد مهمة جمع التحريات والبحث الجنائي في القضية إلى قطاع الأمن العام، ضمانًا للحياد، وتفاديًا لأي تضارب محتمل في المصالح المحلية.

2. تكليف فريق تحقيق محايد ومحترف من خارج دائرة الاختصاص المكاني لمكان الواقعة، وذلك اتساقًا مع ما يُجرى في القضايا ذات الحساسية المشابهة.

3. ضمان عرض نتائج التحريات بشفافية على النيابة العامة، وإحاطة أسرة المجني عليه علمًا بالتطورات حفاظًا على الثقة العامة في مؤسسات الدولة، وتجنبًا لانتشار الشائعات والاتهامات الجزافية في محيط الواقعة.

وأعرب محامي النقض في ختام البيان عن ثقته الكاملة في أجهزة وزارة الداخلية، كانت وستظل مؤسسة وطنية راسخة، تعمل في خدمة العدالة وكشف الحقيقة، مشيرًا إلى أنه على يقين بأنهم لن يقبلوا بأن تستغل الثغرات أو العلاقات المحلية لطمس معالم هذه الجريمة البشعة، التي هزت وجدان الناس، وزادت من آلام أسرة المجني عليه.

واختتم البيان بتوجيه الشكر لقيادات وزارة الداخلية على حرصهم على تطبيق صحيح القانون وتحقيق العدالة دون تمييز.