خبير يؤكد أن الممارسات غير القانونية في القطاع العقاري تضر بسمعة السوق وثقة العملاء

تُعتبر قضية الفساد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السوق المصرية، حيث تؤثر سلبًا على التنمية العمرانية وتعرقل جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتظهر تفاصيل هذه الظاهرة عبر صفقات مشبوهة وتراخيص بناء مُنحت بطرق غير قانونية، مما يؤدي إلى انتشار الأبراج المهجورة والمشاريع غير المكتملة.

اقرأ كمان: سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم السبت وأحدث التحديثات المتاحة

في ظل هذه الظروف، يجد العديد من المواطنين أنفسهم ضحايا لممارسات غير نزيهة، مما يُشعرهم بالإحباط وفقدان الثقة في المؤسسات المعنية، كما أن التصدي لهذه الأزمة يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني لضمان الشفافية والمساءلة، وإعادة بناء الثقة في سوق العقارات المصرية.

الطوخي: الممارسات غير القانونية تؤثر على سمعة القطاع العقاري

وفي هذا الصدد، أكد أحمد الطوخي الخبير العقاري أن قضية الأفراد المتضررين من ممارسات غير قانونية في القطاع العقاري مثل الفساد والرشاوى أو التلاعب في التراخيص والبناء تُعد من أخطر الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على سمعة السوق وثقة العملاء به، حيث تؤدي إلى نتائج كارثية على كل المستويات.

ممكن يعجبك: هشام قنديل يبرز كمنافس قوي في انتخابات مجلس إدارة البورصة – تعرف على بروفايله المميز

وأوضح الطوخي، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر” أن النتائج الكارثية تتجلى في ما يواجهه الأفراد المتضررين من خسائر مالية ضخمة، حيث يضع العملاء جميع أموالهم في شقة أو وحدة، ثم يتفاجؤون بتوقف المشروع أو اكتشاف مخالفته، مما يتسبب في فقدان أموالهم واستمرار النزاعات القانونية لسنوات.

وأشار إلى أن تلك الممارسات تؤدي أيضًا إلى أذى نفسي واجتماعي، حيث يمر كثير من الضحايا بأزمات نفسية نتيجة الإحباط وانعدام الثقة، وفي كثير من الأحيان يكون لديهم التزامات مثل الزواج أو سكن الأسرة، مع غياب الحماية القانونية الفعالة، فرغم وجود القوانين، إلا أن التنفيذ يتسم بالبطء أو عدم الحسم، خاصة في القضايا المرتبطة بمطورين كبار وعلاقاتهم بأجهزة تنفيذية فاسدة.

وتابع الخبير العقاري أن تلك الممارسات تؤثر على السوق العقاري من خلال تشويه سمعة المطورين، حيث إن وجود مطورين فاسدين يؤثر على سمعة الجميع وليس فردًا واحدًا، مما يجعل المشتري يفقد الثقة في السوق العقاري مهما وُجدت شركات جيدة.

وأشار إلى أن الممارسات الفاسدة تؤثر على الاستثمار الأجنبي والمحلي، لأن التلاعب والفساد يُسبب عدم الثقة للمستثمرين، كما أن ارتفاع الأسعار بدون مبرر في بعض الأحيان نتيجة الفساد في التراخيص يتسبب في استغلال بعض المناطق وبيعها بأسعار غير حقيقية.

وقدم الخبير العقاري اقتراحات للقضاء على تلك الأزمات والممارسات، من خلال إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري، وتكوين جهة رقابية محايدة تشرف على التراخيص وتسجيل المطورين، وأيضًا تحمي المستهلك من الممارسات غير القانونية، مشددًا على ضرورة تفعيل المنصات العقارية الرسمية مثل البوابة العقارية الحكومية، لتكون مرجعًا لجميع الوحدات المعروضة للبيع موضحًا بها رقم الترخيص والموقف القانوني.

وأردف أنه يجب إطلاق حملات توعية عقارية للمواطنين، لتوضيح الفرق بين المطور الرسمي والمطور غير المرخص، مع أهمية التأكد من العقود والمستندات، مشيرًا إلى ضرورة تحفيز الشفافية بإجبار الشركات على الإعلان عن موقف كل مشروع قانونيًا وهندسيًا على موقعها الرسمي، ويجب تشديد العقوبات على المتورطين في الفساد العقاري سواء كانوا موظفين حكوميين أو مطورين.