زيادة قيمة الأصول المتداولة إلى 8670.5 مليار جنيه في عام 2023/2024 حسب إحصاءات رسمية

في يوم الأحد، تم الكشف عن الإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية للعام 2023/2024 خلال نشرته السنوية، وقد شملت المعلومات التالية:

زيادة قيمة الأصول المتداولة إلى 8670.5 مليار جنيه في عام 2023/2024 حسب إحصاءات رسمية
زيادة قيمة الأصول المتداولة إلى 8670.5 مليار جنيه في عام 2023/2024 حسب إحصاءات رسمية

مؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية

ـ شهدت قيمة رأس المال المدفوع ارتفاعًا لتصل إلى 375.1 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقارنة بـ 343.8 مليار جنيه في عام 2022/2023، مما يعكس زيادة بنسبة 9.1% نتيجة لنمو أنشطة العقارات والتأجير، حيث بلغت هذه الأنشطة 7.8 مليار جنيه في عام 2023/2024 مقارنة بـ 5.3 مليار جنيه في عام 2022/2023، بزيادة بلغت 48%.

ـ ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 887.0 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقابل 641.9 مليار جنيه في عام 2022/2023، مما يدل على زيادة بنسبة 38.2% نتيجة لانتعاش أنشطة النقل والتخزين، والتي بلغت 494.5 مليار جنيه في عام 2023/2024 مقارنة بـ 321.1 مليار جنيه في عام 2022/2023، بزيادة قدرها 54.0% بعد إضافة الهيئة القومية للإنفاق إلى قطاع النقل والتخزين.

ـ زادت إيرادات النشاط الجاري لتصل إلى 1749.2 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقارنة بـ 1463.7 مليار جنيه في عام 2022/2023، بزيادة بلغت 19.5% نتيجة لنمو نشاط العقارات الذي وصل إلى 52.8 مليار جنيه مقابل 28.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 84.8%، كما ارتفعت إيرادات استخراج النفط والغاز الطبيعي لتصل إلى 998.9 مليار جنيه مقابل 847.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة 17.9%.

ـ شهدت قيمة الفائض القابل للتوزيع ارتفاعًا ليصل إلى 314.2 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقارنة بـ 294.8 مليار جنيه في عام 2022/2023، بزيادة بلغت 6.6% نتيجة لزيادة نشاط التخزين والدعم للنقل، حيث ارتفع الفائض لدى الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة 21.5%.

ـ صعدت قيمة الأصول المتداولة لتصل إلى 8670.5 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقابل 5476.8 مليار جنيه في عام 2022/2023، مما يعكس زيادة بنسبة 58.3% نتيجة لارتفاع جميع عناصر الأصول مثل المخزون والمدينون والاستثمارات المالية والنقدية بالبنوك.

ـ ارتفعت قيمة الإعانات لتصل إلى 520.6 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقارنة بـ 452.9 مليار جنيه في عام 2022/2023، بزيادة بلغت 14.9% نتيجة لارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية، حيث زادت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12.1%، كما ارتفع الدعم المقدم للهيئة العامة المصرية للبترول في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 31.4%.