وزير المالية يعلن عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

شهدت مصر خطوة مالية بارزة تهدف إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن تخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه مصري لهذا القطاع الحيوي، ويعكس هذا التخصيص أكبر دعم اقتصادي ضمن الموازنة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو الجاري، ويهدف إلى توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف لرواد الأعمال الشباب والقطاعات ذات الأولوية.

اقرأ كمان: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعلن قرارات جديدة تؤثر على البرامج الرياضية

تعزيز القطاع الخاص وتحفيز النشاط الاقتصادي

جاء هذا الإعلان في إطار توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ممثلًا في رئيسه التنفيذي، باسل رحمي، وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز القطاع الخاص وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع ضمان الاستدامة المالية للجهاز.

وتُركز الأموال المخصصة على عدة مجالات رئيسية.

المستفيدون من التسهيلات الضريبية: تقديم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف للمجموعة الأولى المنضمة إلى المنظومة الضريبية المبسطة والموحدة

من نفس التصنيف: مجلس النواب يوافق على منحة جديدة لتمديد خط المترو من المرج إلى شبين القناطر

ريادة الأعمال: تعزيز بيئة داعمة لشباب رواد الأعمال

تعميق المكون المحلي: تشجيع زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية

التمكين الاقتصادي: مساندة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال مبادرات التمكين الاقتصادي

وأكد كجوك أن هذا التعاون يمثل مرحلة جديدة من الشراكة القوية والمؤثرة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز ودفع النمو الاقتصادي.

من جانبه، أعرب باسل رحمي عن تقديره للسياسات المالية التي تتبناها وزارة المالية، والتي تفتح آفاقًا واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب الأعمال.