تعتبر عوامل مثل التضخم والركود من العناصر الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على سوق العقار، ومع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، يجد المستثمرون والمشترون أنفسهم في مواجهة تحديات جديدة قد تعيق قراراتهم الشرائية، حيث ينعكس التضخم، الذي يؤثر على القوة الشرائية للأفراد، بشكل واضح على الطلب على العقارات، إذ يُفضل الكثيرون تأجيل شراء المنازل أو الاستثمار في المشاريع العقارية.
اقرأ كمان: أسعار الذهب في سوريا اليوم وتطورات السوق المحلية التي يجب أن تعرفها
من ناحية أخرى، تشهد الأسواق العقارية تقلبات في الأسعار نتيجة للتغيرات الاقتصادية، وقد تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى انخفاض الأسعار في بعض المناطق، مما يتيح فرصًا للمستثمرين الجدد، بينما يبقى بعض المستثمرين حذرين في اتخاذ قراراتهم، وفي هذا السياق تزداد أهمية فهم العلاقة بين الأزمات الاقتصادية وسوق العقار لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
وفي هذا الإطار، أكد أحمد إسماعيل، الخبير العقاري، أن الأزمات الاقتصادية، وخاصة التضخم، تؤثر بشكل كبير على السوق العقاري، مشيرًا إلى أن الأسعار ترتفع بسرعة، سواء في مواد البناء أو تكاليف التنفيذ، مما يضطر المطورين لرفع أسعار الوحدات لتغطية هذه التكاليف.
مواضيع مشابهة: استثمار مستدام يحقق التوازن بين خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاجتماعية في الشركات
خبير: القطاع العقاري يظل الوسيلة الأكثر أماناً لحفظ الأموال
وأضاف إسماعيل في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أن المشتري العادي أصبح مترددًا ويتساءل: “أشتري الآن أم أستنى؟ هل الأسعار ستستقر أم ستواصل الارتفاع؟”، مما يعكس القلق السائد في السوق، مشددًا على أن العقار يظل الوسيلة الأكثر أمانًا لحفظ قيمة الأموال، حيث يستمر سعر الوحدة في الزيادة حتى في أوقات التضخم.
واقترح الخبير الاقتصادي أن الحل يبدأ من المطورين والمستثمرين، داعيًا إلى تقديم خطط تقسيط واقعية وسهلة تشجع المشتري على اتخاذ القرار، مؤكدًا على أهمية العمل على وحدات متنوعة تناسب جميع الفئات، وليس فقط الأغنياء، والتوجه نحو المدن الجديدة التي لا تزال توفر فرصًا جيدة بأسعار معقولة نسبيًا، ومن الضروري أن يكون المطورون مرنين أكثر في التعاقد والتفاوض مع العملاء.
وأشار إلى أن الأزمة موجودة، لكن من يعرف كيف يتحرك بشكل صحيح يمكنه الخروج منها بكسب وليس بخسارة.
تعليقات