بفضل التطوير الشامل للبنية التحتية والمرافق وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات من خلال خدمات “الشباك الواحد”، استطاعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذب استثمارات ضخمة من جنسيات متعددة، هذا النهج الاستراتيجي عزز مكانة المنطقة كمركز لوجستي وصناعي إقليمي ودولي واعد، مما أدى إلى تدفق استثمارات كبيرة إلى الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
ترجم هذا النجاح إلى أرقام واضحة، حيث تم التعاقد على 297 مشروعًا بإجمالي استثمارات تقارب 8.8 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية، ويبرز الأداء المتميز للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، فخلال هذه الفترة فقط، استقطبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 121 مشروعًا جديدًا، باستثمارات بلغت 4.4 مليار دولار، هذه الأرقام تؤكد الثقة المتزايدة للمستثمرين في مناخ الأعمال المصري، وتبرز الإمكانيات الهائلة التي توفرها المنطقة بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد وخطط التطوير الطموحة، إن ما تحقق يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، ويعزز القدرة التنافسية للمنطقة على الخارطة الاستثمارية العالمية.