تمويلات المصريين لشراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية تصل إلى 3.5 مليار جنيه في 4 أشهر فقط
استحوذ المصريون على تمويلات تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه من شركات التقسيط، لشراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وذلك خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تمثل هذه التمويلات نسبة 15.9% من إجمالي نشاط الاستهلاك.
اقرأ كمان: وزير الخارجية يؤكد أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية والاقتصاد الوطني
ارتفاع أعداد المستفيدين من التمويل
شهد عدد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل من عام 2025، حيث سجل للشهر الرابع على التوالي، وبلغ إجمالي عدد العملاء 600.5 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 292.9 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس نموًا بنسبة 105% في عدد العملاء، ونسبة نمو 29.9% في قيمة التمويل.
مقال له علاقة: الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي لبحث آخر المستجدات في طرابلس
كما ارتفع عدد المستفيدين من النشاط خلال الفترة من يناير إلى أبريل عام 2025، حيث سجل إجمالي عدد العملاء نحو 2.919 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 22 مليار جنيه، مقابل 1.098 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 15.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على نسبة نمو تصل إلى 165.7% في عدد العملاء، ونسبة نمو 41.2% في قيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويُعرف التمويل الاستهلاكي بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع إمكانية سداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر، ويتضمن هذا التمويل استخدام بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسائل دفع معتمدة من البنك المركزي، ويحقق فوائد متعددة، حيث يسهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية، مما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، كما يساعد المستهلكين على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات قد تكون خارج متناولهم إذا ما كانت بالدفع الفوري، بالإضافة إلى تحسين تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي، تساهم آليات التمويل الاستهلاكي في زيادة الطلب المحلي، مما يعزز الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، ويدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وزيادة قدرته على التخطيط والادخار.
ويغطي التمويل جميع السلع والخدمات باستثناء تلك الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من المطورين العقاريين، حيث تحدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات، وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
تعليقات