شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يوم السبت 12 يوليو 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في بداية تعاملات اليوم داخل مختلف البنوك المصرية، حيث سجّلت الأسعار فروقًا بسيطة بين بنك وآخر، بينما حافظت كبرى البنوك الحكومية والخاصة على معدلاتها دون تغيير يُذكر عن يوم أمس، وسط ترقّب من جانب السوق لأي تحركات محتملة في سعر الصرف خلال الأيام المقبلة.
استقر سعر الدولار اليوم السبت 12 يوليو 2025 في عدد من البنوك الكبرى عند نفس المستويات التي أنهى بها تعاملاته أمس، ما يشير إلى حالة من الهدوء في السوق الرسمي رغم الضغوط الخارجية وبعض التحديات المتعلقة بالسيولة الدولارية عالميًا.
وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند:
49.46 جنيهًا للشراء.
49.56 جنيهًا للبيع.
وهي نفس المعدلات التي ظهرت كذلك في بنك القاهرة، ما يؤكد استمرار حالة التوازن في التسعير بين البنوك الحكومية الثلاثة الأكبر في مصر.
لم يختلف الوضع كثيرًا في البنوك الخاصة، حيث سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نفس القيمة المسجّلة في البنوك الحكومية:
49.46 جنيهًا للشراء.
49.56 جنيهًا للبيع.
بينما شهدت بعض البنوك الخاصة والإسلامية فروقًا طفيفة، كما في:
بنك البركة: 49.45 جنيهًا للشراء، و49.55 جنيهًا للبيع
بنك قناة السويس: 49.45 جنيهًا للشراء، و49.55 جنيهًا للبيع
بنك الإسكندرية: 49.45 جنيهًا للشراء، و49.55 جنيهًا للبيع
أما أعلى سعر تم تسجيله اليوم فكان في مصرف أبوظبي الإسلامي:
49.60 جنيهًا للشراء.
49.70 جنيهًا للبيع.
ويُعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى عوامل تتعلق بالطلب داخل البنك نفسه وتوجهاته في التسعير.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليوم السبت 12 يوليو 2025، فقد جاء السعر على النحو التالي:
49.45 جنيهًا للشراء.
49.58 جنيهًا للبيع.
ويُعتبر هذا السعر هو المتوسط المرجعي لحركة الدولار في السوق المصري، ويُستخدم كمؤشر عام لمراقبة التغيرات اليومية في أداء العملة الأمريكية مقابل الجنيه.
رغم أن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري لم يشهد تغييرات كبيرة في معظم البنوك، إلا أن السوق لا يزال في حالة من الترقب، خصوصًا مع اقتراب موعد اجتماعات السياسة النقدية في كل من البنك المركزي المصري والفيدرالي الأمريكي، واللذين من الممكن أن يتركا أثرًا مباشرًا على سوق الصرف.
ويلاحظ المحللون أن هذا الاستقرار يعود إلى عدة أسباب، من أبرزها:
التحكم في السيولة داخل الجهاز المصرفي المصري، استقرار معدلات الطلب على الدولار للاستيراد في الوقت الحالي، عدم صدور قرارات جديدة من البنك المركزي قد تؤثر على السوق، هدوء نسبي في الأسواق العالمية مع بداية الربع الثالث من العام.
تُعد هذه الفروق في أسعار الدولار بين البنوك أمرًا طبيعيًا في إطار آليات العرض والطلب داخل كل بنك، ويأخذ كل بنك في اعتباره حجم السيولة المتاحة لديه، واحتياجات العملاء من العملة الأجنبية، إضافة إلى سياساته في إدارة النقد الأجنبي.
لهذا السبب، نرى أن بعض البنوك تعرض أسعار شراء أقل أو أسعار بيع أعلى لتحقيق التوازن الداخلي في السيولة أو لتعزيز الربحية.
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن سعر الدولار في مصر قد يستمر في نطاقه الحالي خلال الفترة القصيرة المقبلة، ما لم تحدث تحولات كبيرة في تدفقات النقد الأجنبي أو في أسعار الفائدة العالمية.
ومن المنتظر أن يلعب ملف التحويلات الدولارية من الخارج، والإيرادات السياحية، وصادرات قناة السويس، دورًا في ضبط المعروض الدولاري، إلى جانب الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تؤثر بدورها على سعر الصرف.
مع دخول النصف الثاني من العام، تتزايد التوقعات بتقلبات طفيفة في سعر الدولار، بالتزامن مع التحركات العالمية في ملف أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، والتي تؤثر بطبيعة الحال على حجم التدفقات الدولارية عالميًا.
وفي مصر، قد يتأثر السعر أيضًا بـ:
حجم المعروض من الدولار في السوق، أي قرارات محتملة بشأن أدوات الدين أو الفائدة، تطورات الإنفاق الحكومي وتمويل الاستيراد.