أعلن، الخميس الماضي، عن تثبيت سعر الفائدة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، وجاء هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد بعض التحديات، حيث يسعى البنك لتحقيق توازن بين دعم النمو والحفاظ على القوة الشرائية.
كما أن تثبيت سعر الفائدة يعد مؤشرًا على التزام المركزي بتحقيق أهداف السياسة النقدية، مما يعزز الثقة في السوق ويؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
أكدت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية وأسواق المال، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يأتي في سياق استراتيجي مدروس، رغم انخفاض معدلات التضخم على أساس شهري، موضحة أن البنك المركزي يتوقع ارتفاع معدلات التضخم في الفترة المقبلة نتيجة لزيادة أسعار الغاز والكهرباء.
وأشارت خبيرة أسواق المال في تصريحات خاصة لـ«نبأ مصر»، إلى أن البنك يسعى إلى مراعاة مصلحة القطاع العائلي المدخر في البنوك، حيث يعتبر هذا القطاع الأكثر ادخارًا، في حين أن الدولة تُعتبر المقترض الأول والأكبر من البنوك.
وأضافت رمسيس، أن تأثير خفض أسعار الفائدة في الفترة الماضية لم يكن له تأثير ملموس على انخفاض معدلات التضخم، نظرًا للتحديات الجيوسياسية الصعبة التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها الدولة، بما في ذلك القوانين الجديدة التي قد تكون غير مألوفة لبعض المواطنين، لذا جاء قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة كخطوة ضرورية في ظل هذه الظروف.