في خطوة تعكس سياسة نقدية حذرة، قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، 10 يوليو 2025، بعد تخفيضين متتاليين في الاجتماعين السابقين، حيث أبقى البنك على سعر عائد الإيداع عند 24%، والإقراض عند 25%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%، وسعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
أوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن القرار جاء في ضوء التحسن المستمر في مؤشرات التضخم، مع توقعات بمزيد من الاستقرار خلال ما تبقى من عام 2025، حيث سجّل معدل التضخم العام السنوي انخفاضًا إلى 14.9% في يونيو 2025، مقابل 15.3% في الربع الثاني، و16.5% في الربع الأول، كما تراجع التضخم الأساسي إلى 11.4%، بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار السلع غير الغذائية.
على الجانب المحلي، أشار البنك إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التعافي، إذ تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.8% في الربع الأول من 2025، وهي وتيرة نمو أعلى من مثيلتها في الفترة المقابلة من 2024، التي بلغت 2.4%، كما لفت إلى أن فجوة الناتج تقلصت تدريجيًا، مع ترجيحات بالوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للاقتصاد بحلول نهاية العام المالي 2025/2026.
وأشار البيان إلى أن التثبيت جاء أيضًا في ظل حالة عدم اليقين عالميًا بشأن سياسات التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية، والتي دفعت معظم البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج حذر في السياسة النقدية، كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية تراجعًا طفيفًا مدعومًا بموسمية إيجابية.
رغم الاتجاه الإيجابي لمؤشرات الأسعار، أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل التريث في خفض أسعار الفائدة، لإتاحة مزيد من الوقت لتقييم آثار التشريعات الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة، وتأثيرها المحتمل على الأسعار المحلية.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من 2026، مؤكدًا التزامه باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية لتحقيق هذا الهدف، مع تقييم دوري للبيانات الاقتصادية.
وشدد علي الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع “نبأ مصر”، على أن المعطيات الحالية تدعم هذا التوجه، في ظل الحاجة لمزيد من الاستقرار في مؤشرات التضخم وسعر الصرف، إلى جانب الحفاظ على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.
وأوضح أن خيار التثبيت يُعد الأنسب في هذه المرحلة، باعتباره خطوة تحوطية تمنح صانعي السياسة النقدية فرصة لقراءة التطورات الإقليمية والعالمية بشكل أدق، قبل الانتقال إلى دورة التيسير النقدي المنتظرة في النصف الثاني من العام.