قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24 %، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25 %، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والخصم عند 24.5 %.
كما أكدت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، وذلك في ضوء أحدث التطورات الاقتصادية المتوقعة منذ الاجتماع السابق.
يأتي هذا القرار بعد تراجع التضخم إلى 14.9 % في يونيو الماضي، مقارنة بـ 16.8 % في مايو، مما يعكس استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2025، حيث حقق نموًا سنويًا بلغ 4.8 %.
يرجع تثبيت الأسعار، رغم تراجع التضخم المحلي وتوقعات النمو منذ بداية العام، إلى مخاطر التضخم العالمي وعدم استقرار الأسواق وتأثيرهما على المستورد، مثل أسعار النفط والسلع الغذائية، فضلاً عن عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتبعت نهجًا حذرًا في سياساتها النقدية بسبب عدم اليقين بشأن التضخم والنمو الاقتصادي.
وأضاف بيان البنك المركزي أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات حادة مؤخرًا، خاصة أسعار النفط، المتأثرة بالعوامل المتعلقة بالعرض والطلب، مشيرًا إلى توقعاته بانخفاض الطلب العالمي على النفط.
كما أشار إلى أن أسعار السلع الزراعية الأساسية كانت أقل تراجعًا في الأسعار نتيجة الدعم من اتجاهات موسمية مواتية.
علاوة على ذلك، أكد البيان أن المخاطر لا تزال تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، مع احتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية، بالإضافة إلى تأثير تغير المناخ.
وبالنسبة للسلع المحلية، أوضح البيان أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من 2025 تشير إلى استدامة التعافي الاقتصادي، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب النسبة السنوية في الربع الأول من نفس العام، وهي 4.8% مقارنة بـ 2.4% في الربع الثاني من 2024.
وعن فجوة الناتج المحلي، قال البنك المركزي إن التقديرات تشير إلى أنها تتقلص بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أنها لا تزال سالبة بدرجة طفيفة، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وتوقع البنك أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
وكشف بيان البنك المركزي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 15.3% في الربع الثاني من 2025 مقابل 16.5% في الربع الأول من نفس السنة.
وأرجع البنك ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، وانحسار الصدمات السابقة.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، نتيجة التطورات الشهرية في التضخم، مشيرًا إلى أن التضخم العام والأساسي سجل سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، وهو ما يمكن تفسيره بانخفاض أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى استقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وعقَّب البيان أن هذه التطورات في التضخم العام والأساسي ساهمت في تحسين توقعات التضخم، لذا من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الأشهر المتبقية من 2025، وأن يعاود تراجعه تدريجيًا في 2026، وهذا الأمر يعتمد على التغير في أسعار السلع غير الغذائية وأيضًا إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بما في ذلك التغير في الأسعار المحددة إداريًّا، ومدى تأثيرها على الأسعار المحلية.
ورأت لجنة السياسات النقدية ضرورة التريث في دورة التيسير النقدي، لافتة إلى أن هذا النهج سيوفر الوقت الكافي لتقييم الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك التعديلات على ضريبة القيمة المضافة.
واختتم بيان البنك المركزي بأن لجنة السياسة النقدية، بناءً على ما تقدم، قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي، حيث ترى أن قرارها مناسب لاستدامة المسار النزولي للتضخم.
وأوضحت أنها ستواصل تقييم قراراتها في كل اجتماع على حدة، مؤكدة أن قراراتها تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها، بالإضافة إلى ما يُستجد من بيانات، مشددة على أنها ستتابع التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وأنها لن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم، وهو 7%، ما يمثل ±2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الأخير من 2026.
عقد البنك المركزي خلال العام الماضي 8 اجتماعات حول الفائدة، منها 6 اجتماعات متتالية قرر فيها الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية لليلة واحدة عند 27.75%، وجاءت هذه القرارات بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في شهري فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.
وفي آخر اجتماع للبنك المركزي في 2024، قرر تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الأخير من 2026 والربع الأخير من 2028 عند 7%، بارتفاع أو انخفاض 2%، و5% بارتفاع أو انخفاض 2%، في المتوسط على التوالي، وذلك بما يتماشى مع التقدم التدريجي للبنك المركزي لاستهداف التضخم.
وبعد قرار البنك المركزي الأخير اليوم الخميس 10 يوليو 2025، فإن سعر الفائدة الحقيقي (معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم) يبلغ نحو 9.2%.
سيكون اجتماع البنك المركزي المصري الخامس يوم الخميس 28 أغسطس.
أما الاجتماع السادس فسيكون يوم الخميس 2 أكتوبر.
فيما سيعقد الاجتماع السابع يوم الخميس 20 نوفمبر.
موضوعات متعلقة: