عُقد في القرية الذكية اجتماعٌ مهم بين الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث كان الهدف من هذا اللقاء هو تسريع وتفعيل دور صندوق التكافل الزراعي، ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين وضمان استقرار القطاع الزراعي في مصر.
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، على أهمية صندوق التكافل الزراعي كركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين، حيث يهدف الصندوق إلى تعويض المزارعين وحمايتهم من المخاطر والكوارث، مثل الكوارث الطبيعية والآفات التي قد تصيب المحاصيل الزراعية، كما يسهم في ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية من خلال الدعم الفني وتغطية الأضرار.
وشدد فاروق على أن التعاون مع هيئة الرقابة المالية سيساهم بشكل كبير في تفعيل دور الصندوق وحماية استثمارات المزارعين.
من جهته، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدعم صندوق التكافل الزراعي على كافة المستويات، من خلال تقديم المشورة الفنية لضمان أداء الصندوق بفعالية وكفاءة.
وأشار فريد إلى أن الصندوق سيوفر تغطيات تأمينية للعاملين في القطاع الزراعي لمساعدتهم على تحمل المخاطر المناخية وغيرها، مما يسهم في دعم جهود الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
وأضاف أن قانون التأمين الموحد، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2024، شمل أحكامًا خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، ويُعتبر هذا القانون فرصة لزيادة الدعم المقدم للمزارعين من خلال توفير تغطية تأمينية مناسبة لاحتياجاتهم.
وناقش الجانبان آليات تفعيل دور الصندوق لضمان استفادة العاملين بالقطاع الزراعي، حيث ستشمل مظلة التغطية التأمينية المحاصيل والثروة الحيوانية، مع تبسيط الإجراءات لتمكين المزارعين من الاستفادة من مزايا تأمينية أكبر، ويهدف هذا التفعيل إلى مساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم واستكمالها في حالة حدوث أي أخطار مستقبلية.
وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لأن يسهم هذا التعاون المشترك في تفعيل نشاط صندوق التكافل الزراعي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة تسهم في استقرار دخل المزارعين، وتحفز زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.