يشهد سعر الدولار في مصر يوم الأربعاء 9 يوليو 2025 حالة من الاستقرار في معظم البنوك المصرية، رغم الارتفاع العالمي للعملة الأمريكية الذي يعزى إلى التطورات الجيوسياسية، خاصة مع تصعيد الولايات المتحدة لحربها التجارية.
مقال مقترح: مصر تسعى لاستيراد الغاز بعقود طويلة الأجل حتى 2028 وفقًا لتقارير بلومبرج
سعر الدولار في مصر الأربعاء 9 يوليو 2025
في البنك الأهلي المصري
الشراء: 49.63 جنيه
البيع: 49.73 جنيه
في بنك مصر
الشراء: 49.63 جنيه
البيع: 49.73 جنيه
في البنك التجاري الدولي
الشراء: 49.63 جنيه
البيع: 49.73 جنيه
في بنك الإسكندرية
الشراء: 49.63 جنيه
البيع: 49.73 جنيه
في بنك قناة السويس
الشراء: 49.63 جنيه
البيع: 49.73 جنيه
في بنك القاهرة
الشراء: 49.63 جنيه
البيع: 49.73 جنيه
في بنك التعمير والإسكان
الشراء: 49.70 جنيه
البيع: 49.80 جنيه
شوف كمان: ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد التوترات بعد الضربات الإسرائيلية وتوقعات بتحقيق رقم قياسي جديد
سعر الدولار ..استقرار نسبي في البنوك المصرية
تشير الأسعار في البنوك إلى ثبات نسبي مقارنة بالأيام السابقة، حيث سجلت معظم البنوك سعرًا موحدًا للشراء والبيع، بينما ارتفع السعر قليلًا في بنك التعمير والإسكان بفارق 7 قروش فقط، وهذا الاستقرار يعكس توازنًا في سوق الصرف المحلي، بالتزامن مع استقرار العرض والطلب، وعدم وجود تدخلات ملحوظة في سعر العملة من قبل البنك المركزي حتى اللحظة.
تحليل حركة الدولار عالميًا
على المستوى العالمي، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا، مدعومًا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات المعادن من بعض الدول، ما اعتبره المستثمرون مؤشرًا جديدًا على التصعيد التجاري، وارتفع مؤشر الدولار إلى 97.573 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 25 يونيو، كما بلغ سعر الدولار مقابل الين الياباني 147.02 ينًا، وهو الأعلى منذ 20 يونيو، وفي المقابل، استقر اليورو عند 1.1720 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3585 دولار، وقد تراجعت مؤشرات الأسواق الآسيوية كرد فعل مباشر، حيث انخفض مؤشر هانج سنج بنسبة 0.4%، ومؤشر AXJO الأسترالي بنسبة 0.2%.
هل سيواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه؟
يرى محللون أن الدولار قد يواصل تحركاته الصاعدة على المدى القصير، خاصة إذا استمرت التوترات التجارية العالمية، وواصل البنك الفيدرالي الأمريكي تمسكه بسياسة الفائدة المرتفعة، لكن في مصر، تبقى الأمور مرهونة بتحركات البنك المركزي المصري، ومدى مرونة السياسات المالية في امتصاص الصدمات الخارجية، إلى جانب تأثيرات أسعار الذهب والنفط، وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
تعليقات