شهدت جمهورية مصر العربية يوم الإثنين 7 يوليو 2025، حادثًا مأساويًا تمثل في اندلاع حريق هائل في مبنى سنترال رمسيس الكائن في وسط القاهرة، والذي يُعتبر أحد الشرايين الحيوية لتقديم خدمات الاتصالات في البلاد، مما أدى إلى توقف واسع النطاق للعديد من الخدمات الأساسية، وكان من أبرزها خدمات تحويل الكاش والدفع الإلكتروني، الأمر الذي أثر سلبًا على ملايين المستخدمين وأصحاب المتاجر على حد سواء.
ممكن يعجبك: أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13 يوليو.. هل يستمر ارتفاع عيار 18 المذهل؟
توقف خدمات تحويل الكاش والدفع الإلكتروني
أدى حريق سنترال رمسيس إلى اضطراب كبير في خدمات الاتصالات والإنترنت في عدة محافظات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على خدمات التحويل النقدي والدفع الإلكتروني، حيث شهدت شركات الاتصالات الكبرى مثل فودافون كاش، وأورانج ماني، واتصالات كاش توقفًا أو بطئًا ملحوظًا في خدماتها، كما تأثرت منصات التحويل الفوري مثل (InstaPay)، والتي يعتمد عليها ملايين المصريين في معاملاتهم اليومية، بعطل مفاجئ في تسجيل الدخول وتحويل الأموال بين البنوك.
كما أن توقف خدمة فوري، التي تُعتبر من أبرز حلول الدفع الإلكتروني المنتشرة في مصر، أحدث ارتباكًا كبيرًا، حيث يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين وأصحاب المتاجر لسداد الفواتير وتحويل الأموال، علمًا بأن هذا التعطل لم يقتصر على تطبيقات المحافظ الإلكترونية، بل امتد ليشمل بعض خدمات الدفع الإلكتروني بالبطاقات البنكية وماكينات الصراف الآلي (ATM) في عدد من البنوك، مثل البنك الأهلي وبنك مصر.
شكاوى أصحاب المتاجر وتوقف التعاملات المالية
كان لتوقف هذه الخدمات تأثير سلبي بالغ على أصحاب المتاجر والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون بشكل كبير على التحويلات النقدية والدفع الإلكتروني لإتمام معاملاتهم اليومية، وارتفعت شكاوى أصحاب المتاجر بشكل ملحوظ، حيث توقفت حركة البيع والشراء في كثير من الأحيان لعدم قدرتهم على استقبال المدفوعات أو إتمام التحويلات المالية اللازمة لعملياتهم التجارية، وقد أدى هذا الشلل في التعاملات المالية إلى خسائر مادية فادحة وتعطيل سير الأعمال.
كما تسبب توقف أو بطء خدمات التحويل في ارتباك لدى العملاء أيضًا، حيث لم يتمكنوا من إتمام معاملاتهم الشرائية أو سداد فواتيرهم، مما أحدث حالة من عدم اليقين والقلق، وقد نصح خبراء أمن المعلومات المواطنين بتأجيل أي تحويلات مالية لحين استقرار الشبكات بشكل كامل، لتجنب أي مشاكل محتملة في تنفيذ التحويلات.
الإجراءات المتخذة وموعد عودة الخدمات
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تأثر بعض الخدمات جزئيًا بالحريق، مؤكدين أن الفرق الفنية تعمل على استعادة الخدمة بشكل تدريجي، وتم فصل التيار الكهربائي عن سنترال رمسيس بالكامل كإجراء احترازي، ويجري العمل على إعادة توجيه الخدمات المتأثرة إلى مراكز بديلة.
كما أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، عن رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك للأفراد والشركات على حد سواء، بشكل مؤقت، لحين عودة خدمات الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل، ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من حدة الأزمة وتسهيل الحصول على السيولة النقدية في ظل تعطل الخدمات الرقمية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال هناك تأثيرات للحريق على بعض الخدمات، وقد أكدت بعض الشركات، مثل فودافون، على عودة خدمات فودافون كاش والإنترنت تدريجيًا، ويبقى التحدي الأكبر هو استعادة كافة الخدمات إلى طبيعتها بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.
يكشف حادث حريق سنترال رمسيس عن مدى أهمية البنية التحتية للاتصالات في تسيير الحياة اليومية والاقتصادية، كما يسلط الضوء على ضرورة وجود خطط بديلة للطوارئ وتكرارية في الأنظمة، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية حتى في حال وقوع كوارث.
تعليقات