حريق سنترال رمسيس يكشف ضعف البنية الرقمية للبنوك في مصر ويدعو خبير إلى تحرك عاجل من البنك المركزي

اندلع حريق أمس في أحد أبرز مراكز الاتصالات في مصر، مما أدى إلى اضطراب كبير في خدمات الإنترنت والاتصالات، وهذا الاضطراب كان له تأثير مباشر على أداء العديد من البنوك وشركات الخدمات المالية، حيث واجهت هذه الجهات صعوبات في تقديم خدماتها الرقمية للعملاء، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع والمدفوعات الإلكترونية.

مقال له علاقة: بيتكوين تتخطى 120 ألف دولار لأول مرة مع توقعات دعم سياسي يعزز مكاسب السوق

وفي تصريح صحفي، أشار الخبير المصرفي والكاتب الاقتصادي هاني أبو الفتوح إلى أن هذا الحادث كشف عن هشاشة بعض مكونات البنية التحتية الرقمية في القطاع المصرفي المصري، على الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته البنوك في مسار التحول الرقمي خلال السنوات الماضية.

مقال له علاقة: ارتفاع ملحوظ في قطاع البنوك بالبورصة المصرية بنسبة 1.39% في ختام التداولات

قال أبو الفتوح: “أي انقطاع بهذا الحجم قادر على إرباك العمليات المصرفية اليومية، ويؤثر سلبًا على ثقة العملاء، وهذا يستدعي تحركًا جادًا من البنك المركزي المصري لتقييم خطط الطوارئ في البنوك، ليس فقط من حيث وجودها، بل من حيث فعاليتها القابلة للتنفيذ”

أكد أبو الفتوح على أهمية وجود مراكز بيانات احتياطية (Disaster Recovery Sites) خارج نطاق القاهرة الكبرى، لضمان استمرارية الخدمات في حال حدوث كوارث مشابهة، مشيرًا إلى أن الاعتماد المفرط على مراكز الاتصالات المركزية دون وجود بدائل قوية يشكل مخاطرة حقيقية.

كما دعا إلى تفعيل المعايير الإلزامية لاستمرارية الأعمال في المؤسسات المالية، وإجراء اختبارات محاكاة دورية لاختبار جاهزية البنية الرقمية للطوارئ.

اختتم أبو الفتوح تصريحه بالقول: “العملاء يتوقعون الجاهزية الكاملة من البنوك، حتى في أصعب الظروف، والوفاء بهذا التوقع هو مسؤولية مشتركة بين البنوك والجهات التنظيمية، لعل ما حدث يكون جرس إنذار يعيد ترتيب الأولويات في البنية التحتية الرقمية الوطنية”