كتبت- إيمان صبري.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الرقابة على الهيئات الرياضية وضمان التزامها بالمعايير القانونية والتنظيمية، كما يسعى لتفادي بعض السلبيات التي ظهرت في تطبيق القانون الحالي، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل والحوكمة ومكافحة الفساد.
تضمنت التعديلات منح الجهة الإدارية المختصة، وهي وزارة الشباب والرياضة، صلاحيات أوسع لمراقبة الأموال العامة الممنوحة للهيئات الرياضية، بالإضافة إلى إمكانية التدخل في حال وجود مخالفات مالية أو إدارية كبيرة، مع الحفاظ على الاستقلال الفني والإداري لتلك الهيئات وفقًا للمعايير الدولية.