أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات، بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت.
مواضيع مشابهة: المجلس التصديري يكشف عن 21 مليون دولار كفرص ضائعة لتصدير نشا الذرة
وجاء هذا القرار وفقًا للبيان الصادر اليوم، حيث أوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي نتيجة الظروف الاستثنائية الناجمة عن انقطاع خدمات الإنترنت الذي حدث بعد الحريق أمس، والذي أدى إلى توقف عدد من الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة المحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي.
وأشار “المركزي” إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل تعاملات العملاء وتلبية احتياجاتهم النقدية العاجلة، حتى تعود خدمات الاتصالات والإنترنت إلى وضعها الطبيعي بالكامل.
وأكد البنك أنه يتابع تطورات الموقف بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل على ضمان استمرارية الخدمات المصرفية وتقليل آثار الأزمة الحالية على العملاء والقطاع المصرفي.
مقال مقترح: سعر اليورو في البنوك المصرية يوم الأحد 6 يوليو 2025.. تحديثات حصرية وأحدث المعلومات
ويعكس هذا القرار جهود البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي وتيسير المعاملات البنكية في ظل الظروف الطارئة التي أثرت على أنظمة الدفع الإلكتروني والسحب الآلي في عدد من المناطق.
تعليقات