كتبت- إيمان صبري.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، بشكل مبدئي، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
أكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم لا يمس نظام الثانوية العامة الحالي، حيث سيظل كما هو دون أي تغيير، موضحًا خلال استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديل يهدف إلى إضافة نظام “البكالوريا المصرية” كنظام اختياري بجانب الثانوية العامة، وليس كبديل لها، مشددًا على أن “المرحلة الثانوية كما هي في القانون، ولم يتم المساس بها، وذلك لطمأنة أولياء الأمور والطلاب”.
وأشار رئيس لجنة التعليم إلى أن المشروع يتيح للطالب حرية الاختيار بين نظامين متكافئين في القيمة والمخرجات، حيث يمنح كلا النظامين شهادة تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعات دون تمييز، مؤكدًا أن القرار النهائي سيكون بيد الطالب وولي أمره، ودعا إلى ضرورة توفير جميع المتطلبات الفنية والبشرية لضمان نجاح تطبيق نظام البكالوريا المصرية، بما يتيح توسيع خيارات الطلاب دون الإضرار بالنظام التعليمي القائم.
وأكد أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي تضع التعليم على رأس أولوياتها باعتباره قاطرة التنمية وبناء الإنسان المصري.