وزير التربية والتعليم يؤكد أن نظام البكالوريا الجديد يفتح آفاقاً واسعة لتحقيق طموحات الطلاب

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تم تخصيص هذه الجلسة لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، وذلك في إطار التزام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية لتلبية مستهدفات الجمهورية الجديدة.

مقال مقترح: الرئيس السيسي يطالب بالسرعة في تنفيذ مشروعات حياة كريمة وتعزيز صناعة تحلية المياه

وفي بداية كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن خالص الشكر والتقدير لمجلس النواب، تقديراً لما يتحمله من مسئوليات، وما يقدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، كما أشار إلى الجهود المبذولة في إنجاز تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديمقراطية، وتعزيز القيم العليا، والحقوق والحريات، بما يدعم مستقبل وآمال المواطنين.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنواصل معاً ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح يحقق لنا جميعًا مصلحة مشتركة، ويعبر عن أملنا في تجاوز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي عرضتها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، حيث تعهدت ببذل الجهود اللازمة للتغلب عليها، وذلك من خلال ما قامت به الوزارة خلال العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة، مما أدى إلى تغييرات إيجابية ملحوظة بفضل الله وتوفيقه”

وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحتوي على تشريعات تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، تعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، كما يزيد من الفرص التي تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكنهم من التكيف مع المتغيرات السريعة في سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية بهذه المتغيرات قد بلغ عمقاً غير مسبوق، حيث أدركت أهمية اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعدهم لمستقبل مليء بالتنافسية في مختلف المجالات.

شوف كمان: استعدادًا لأداء الركن الأعظم، التضامن تستلم مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية في منى وعرفات

وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري، حيث سيساهم في تجاوز التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيراً إلى أن إقرار هذا النظام كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة سيوفر فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب لتحقيق طموحاتهم من خلال ما يتيحه من خيارات متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.

كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة، في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات قانون مضى على إقراره قرابة خمسة وأربعين عامًا، ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبما ورد في نصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئناً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، حيث تسعى جهود الوزارة في هذه التعديلات نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، آملين في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.