خبير مصرفي يؤكد أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر احتمالية في اجتماع البنك المركزي المصري 10 يوليو
تقرير: سمر أبو الدهب
مقال له علاقة: مصرف ليبيا المركزي يعلن تمديد ساعات العمل بالمصارف حتى الخامسة مساءً.. اكتشف التفاصيل والمواعيد الجديدة
أوضح الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أنه في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، من المرجح أن يميل البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو 2025.
تحدي التضخم مستمر
وأشار أبو الفتوح، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، إلى أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، حيث تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقارنة بـ 13.9% في أبريل، كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%، ومع الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو، فمن المتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية، مما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.
الاستقرار في ظل التقلبات الجيوسياسية
ويرى أبو الفتوح أنه على الصعيد الجيوسياسي، رغم التهدئة النسبية في التوتر بين إيران وإسرائيل، إلا أن المشهد الإقليمي لا يزال هشًا، ويحتاج البنك المركزي إلى التروي وعدم الانجرار وراء قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة إذا ارتفعت أسعار النفط مجددًا وتأثر الجنيه وميزان المدفوعات.
إعادة توازن الأسواق المالية
وأوضح الخبير المصرفي أن الأسواق المالية تمر بمرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%، وأن تثبيت الفائدة سيوفر “استراحة” تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة (3.25% منذ بداية العام) دون إحداث اضطراب جديد.
مؤشرات متعارضة وحاجة للحذر
ونوه إلى أنه بالرغم من تحسن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، فإن التضخم المستورد لا يزال قائمًا، ويحتاج المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.
كما أشار إلى أن تثبيت الفائدة في يوليو يعد القرار الأكثر توازنًا، ليس لغياب الرغبة في دعم النمو، بل لأن الوقت الحالي يتطلب الحذر والمرونة لاحقًا، وقد تُستأنف دورة الخفض في الربع الأخير من العام إذا سمحت بذلك المؤشرات كاستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار البترول.
تعليقات